وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالباً إياه بفتح تحقيق حول بعض المعطيات المتعلقة بتدبير الشراكة بين الوزارة والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
وأوضح حموني في سؤاله أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تعتبر تنظيماً مهنياً مهماً، حيث ترتبط بعقود وبرامج شراكة ضخمة مع وزارة الفلاحة تشمل جوانب مالية وإدارية وفنية. كما تتولى الجمعية مهام كبيرة تتعلق بصلاحيات الهيئات العمومية، بما في ذلك الإشراف على شبكة تضم الآلاف من المنخرطين الذين يربون ملايين من الأغنام والماعز.
وأشار إلى دور الجمعية الحيوي في تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والحفاظ على السلالات، وتحسين النسل، فضلاً عن تأطير المنتجين والمساهمة في توزيع الدعم العمومي لمربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وكذلك ترقيم رؤوس الأغنام والماعز. كما أن الجمعية تعتبر مصدراً رئيسياً للبيانات والإحصائيات المتعلقة بالقطيع الوطني.
وطالب حموني بالتحقيق في المعلومات التي يتم تداولها بين المنخرطين في الجمعية، والتي تشير إلى وجود اختلالات، أبرزها تضخيم أعداد القطيع لبعض السلالات بهدف الحصول على دعم مخصص لقطعان غير موجودة فعلياً. وحذر من أن ذلك، في حال ثبت صحته، يمثل تلاعباً يؤثر على التخطيط الفلاحي وقد يترتب عليه تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
كما أبدى حموني استفسارات حول شفافية توزيع الدعم الحكومي لمربي الماشية، مشيراً إلى بعض الشكاوى التي وردت من مربي الماشية الذين لم يتسلموا مستحقاتهم من الدعم العمومي. كما أشار إلى وجود تساؤلات بشأن احتمالية وجود اختلالات في الجوانب الإدارية والمالية والقانونية التي قد تؤثر على سير عمل الجمعية ونجاعتها.
Discussion about this post