أعادت التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بعض الأمل بخصوص الوضعية المائية بالمنطقة، بعدما ساهمت في رفع منسوب المياه بعدد من السدود الكبرى، في سياق يتسم بتحديات متزايدة مرتبطة بندرة الموارد المائية وتوالي سنوات الجفاف.
وأسفرت هذه الأمطار عن تعزيز المخزون المائي بسدود نفوذ وكالة الحوض المائي اللوكوس بأكثر من 26 مليون متر مكعب، ما انعكس إيجاباً على نسب الملء المسجلة بمختلف الأحواض.
وكشفت بيانات الحصيلة المحينة لوزارة التجهيز والماء، الصادرة اليوم، على مستوى السدود الواقعة بنفوذ إقليم تطوان، فيبلغ المخزون المائي لسد الشريف الإدريسي 107,3 مليون متر مكعب (88 في المائة)، بينما يتوفر سد الخروب على 100,7 مليون متر مكعب (53 في المائة)، وسد النخلة 4,21 مليون متر مكعب (100 في المائة)، بينما يناهز المخزون المائي لسد شفشاون 11,6 مليون متر مكعب (95 في المائة).
وأفادت المعطيات الواردة بمنصة “الما ديالينا”، التابعة لوزارة التجهيز والماء، بأن المخزون المائي الإجمالي بسدود المنطقة وصل إلى غاية اليوم الأربعاء إلى 897,07 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يفوق 46,96 في المائة، ما يعادل زيادة ب 26,67 مليون متر مكعب مقارنة ب 24 نونبر الماضي، حيث كان يبلغ المخزون المائي حينها 870,4 مليون متر مكعب من المياه، بمعدل ملء يصل إلى 45,5 في المائة.
وبعمالة المضيق الفنيدق، يسجل سد سمير مخزونا يصل إلى 25 مليون متر مكعب (64 في المائة)، بينما بإقليم الفحص-أنجرة، يبلغ مخزون سد مولاي الحسن بن المهدي 8,9 مليون متر مكعب (38 في المائة)، ومخزون سد طنجة المتوسط 13 مليون متر مكعب (59 في المائة).
أما بإقليم الحسيمة، يصل مخزون سد عبد الكريم الخطابي إلى 1,4 مليون متر مكعب (12 في المائة)، ومخزون سد جمعة إلى 0,7 مليون متر مكعب (13 في المائة).
العرائش وطنجة نسبة ملئ تفوق ثلاث أرباع
ويبلغ المخزون المائي لسد وادي المخازن بالعرائش، أكبر سدود الجهة، حوالي 496,7 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 73 في المائة من الحقينة الإجمالية، بينما يخزن سد دار خروفة 61,06 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 12 في المائة من حجم حقينته.
أما على مستوى السدود الواقعة بتراب عمالة طنجة-أصيلة، يتوفر سد “9 أبريل 1947” على مخزون يصل إلى 52,1 مليون متر مكعب (17 في المائة)، بينما يتوفر سد ابن بطوطة على مخزون يناهز 13,8 مليون متر مكعب (47 في المائة).
وتعكس هذه الأرقام الأثر الإيجابي للتساقطات الأخيرة على الموارد المائية الجهوية، رغم استمرار التفاوت في نسب الملء بين مختلف السدود والأقاليم، خاصة بالمناطق التي لا تزال تسجل مستويات ضعيفة. كما تبرز المعطيات الوطنية استمرار الضغط على المخزون المائي، ما يستدعي مواصلة ترشيد الاستهلاك وتعزيز سياسات تدبير المياه، تحسباً للتقلبات المناخية وضماناً للأمن المائي على المدى المتوسط والبعيد.

















Discussion about this post