باحث في الشأن السياسي: وزير الصحة المغربي… نموذج لبؤس وخطورة التكنوقراط

وجه الباحث في العلوم السياسية علي فاضلي، نقدا لاذعا للمسؤولين الحكوميين القادمين من خلفية تقنية لا علاقة لها بالتأطير الحزبي، وليس لها امتداد اجتماعي لكي تكون على اطلاع بخبايا وحقائق الشأن العام، ومعضلاته وتناقضاته التي تحول أمام تحقيق انتقال تنموي، وتعجز عن القطع مع الممارسات المشوبة بسوء التدبير والاختلالات، كما هو الحال في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، عاتب الباحث السياسي علي فاضلي، في تدوينة عبر صفحته بمنصة فايسبوك بعنوان : وزير الصحة…نموذج لبؤس وخطورة التقنوقراط، عاتب المنظومة السياسية التي تُفرز “بروفايلات” تُدبر الشأن العام بإكراهاته وتعقيداته المتشابكة، بأدوات تقنية صرفة. على غرار الوزير أمين التهراوي.

وجا في نص التدوينة ما يلي :

“كي ندرك خطورة التقنوقراط، وخطورة منح قطاعات حساسة لشخصيات قادمة من القطاع الخاص ودون تجربة أو وعي سياسي، يكتفي النظر لتدابير وزير الصحة في قضية مستشفى أكادير لكي نفهم ذلك.

وزير الصحة يعتقد بأن التعامل مع القطاع العام خصوصا في مجال حساس مثل الصحة، مثله مثل التعامل في الشركات الخاصة، بحيث يعتقد بأن حل المشكل البنيوي في قطاع الصحة سيتم عبر إقالة ومحاسبة العديد من الأطر الطبية وشبه الطبية، وكأنه يتعامل مع إجراء إحدى الشركات.

لكن الوزير البئيس، لا يدرك بأنه بهذه الخطوات الساذجة والارتجالية فهو يسهم في “طحن” المستشفيات العمومية، عبر دفع الأطباء نحو رفض العمل في القطاع العام والتوجه إلى القطاع الخاص.

المعضلة الحقيقية لقطاع الصحة هو النقص الكبير في الموارد البشرية الطبية، والوزير وفي سياق حماية أخنوش وحكومته من المسؤولية عن الواقع المأزوم لقطاع الصحة العمومية فهو يتخذ قرارات ارتجالية ستكون لها تداعيات خطيرة على القطاع العام، لأنها ستفرغ القطاع العام من الأطر الطبية التي يتسابق القطاع الخاص لاستقطابها.

وهكذا عوض أن يسهم وزير الصحة في دفع الأطر الطبية نحو القطاع العام فهو يقدم خدمات كبيرة للقطاع الخاص، وبالتالي فهو عمليا يخدم القطاع الخاص عبر دفع الأطباء للعزوف عن القطاع العام.

بطبيعة الحال فالأطر الطبية وشبه الطبية لن تسمح بأن يتم مسح أعطاب القطاع الصحي على حسابها، وهو ما سيدفعها لردة فعل ستكون نتائجها بالضرورة ضد مصلحة القطاع العام.

وهكذا فعوض أن يخدم وزير الصحة العمومية المستشفيات العمومية فهو أصبح بالضرورة خادما بقراراته الارتجالية للقطاع الخاص.

أو ليس ذلك هدف حكومة الباطرونا!؟ يختتم الباحث السياسي تدوينته.