أعطى الوالي امهيدية بجهة البيضاء-سطات، توجيهاته بنقل مكاتب قسم التعمير والإسكان، التابع لجماعة البيضاء، الموجود بدار الخدمات، إلى المقر المجاور، المستعمل، حاليا، من الكتابة العامة للشؤون الجهوية، وكان المقر الرئيسي للمركز الجهوي للاستثمار، قبل نقله إلى شارع “سنتدال” بمقاطعة المعاريف.حسب يومية الصباح.
الوالي مهدية يتخذ قرارا غير مسبوق بشأن زراعة النخيل في الدار البيضاء
وعلى نحو مفاجئ، حل والي الجهة، رفقة نبيلة ارميلي، العمدة، وفوزية دياني، المديرة العامة للمصالح، بدار الخدمات، حيث يوجد عدد من المصالح والأقسام ومديريات تابعة لثلاثة نواب للرئيسة مفوض لهم في الشؤون المالية والجبايات والممتلكات والشؤون القانونية والإسكان والتعمير، ويشتغل به عدد من المواطنين والأطر التابعين للجماعة، في ظروف متفاوتة، وأحيانا غير ملائمة وغير مساعدة.
ووصل والي الجهة، والوفد المرافق له، إلى مقر دال الخدمات، المحاذي للمسرح الكبير للبيضاء، على قدمه قادما من مقر الولاية، إذ لا تفصل البنايتين سوى قضبان السكة الحديدية للخط الأول للترامواي بشارع الحسن الثاني، وبدون مقدمات، شرع الوالي في التجول في البناية، إذ لم يترك مكتبا إلا دخله، وألقى التحية على موظفيه، بدءا من الطابق الأول، حيث يوجد قسم التعمير، إلى الطابق الثالث، حيث توجد المصالح والمكاتب التابعة لقسم الممتلكات.
وحسب موظفين، بدا الوالي شديد الملاحظة في عدد من التفاصيل، منها الحالة المهترئة لأثاث المكتب والكراسي والمكاتب والأجهزة المعلوماتية، إذ طلب تجديد عدد منها، كما لاحظ غياب صور لجلالة الملك في بعض المكاتب وطالب بتعميمها، إضافة إلى وضع علامة تشوير داخلية، لمساعدة المواطنين على الوصول إلى وجهاتهم وقضاء أغراضهم الإدارية بسهولة.
تجدر الإشارة، إلى أنه بعد اطلاع الوالي على الوضع العام بقسم التعمير، الذي يعتبر نواة عمل الجماعة إضافة إلى قسم الحبايات والممتلكات والشؤون القانونية، والاستماع إلى ملاحظات وملتمسات بعض الموظفين والمهندسين، أعطى توجيهاته إلى المديرة العامة للمصالح بالإشراف على نقل القسم الأول، الموجود في الطابق الأول، إلى المقر الحالي للكتابة العامة للشؤون الجهوية، وأمر الوالي توفير جميع وسائل الاشتغال لموظفي القسم والمهندسين والتقنيين، وتحسين ظروف استقبال المواطنين والمرتفقين والمهنيين، وفق يومية الصباح.
المصدر: يومية الصباح