إيكوبريس من الرباط –
استقبل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ومجلس المستشارين، أعضاء من المكتب التنفيذي للهيئة المغربية للمقاولات، صباح اليوم الأربعاء، وتسلم منهم مذكرة مقترحات تعديلية تتعلق بمشروع قانون الميزانية لسنة 2022.
وقال رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، في تصريح لـ “إيكوبريس”، بأن أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة عقدوا لقاءا تواصليا مع النائب البرلماني حسن لشكر، عضو لجنة المالية بمجلس النواب، بحضور مدير الفريق الاشتراكي.
وأوضح الورديغي ضمن نفس للتصريح، أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول تدابير وإجراءات ضريبية وجبائية ومقتضيات قانونية تحتاج إلى المراجعة، من أجل إقرار عدالة ضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي وتقاسم الأعباء المالية التي تثقل كاهل الملزمين من المهنيين والشركات الصغيرة والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف المتحدق أن اللقاء الذي جمع أعضاء الهيئة المغربية للمقاولات مع البرلماني حسن لشكر، مر في ظروف جد إيجابية، مشيرا إلى أن الفريق الاشتراكي أكد أن جزءا من المقترحات الواردة في المذكرة سبق لهم أن ترافعوا عليها في لجنة المالية ودافعوا في اتجاه تعديلها.
من جهته، أبدى النائب البرلماني حسن لشكر استعداده للتعاون المثمر مع الهيئة المغربية للمقاولات فيما يتعلق بتجويد النصوص التشريعية والقانونية التي تعزز تنافسية الشركات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، وتساهم في دعم قراتها التشغيلية.
وتقترح المذكرة التراجعية ضرورة إعادة صياغة بعض مواد مشروع قانون الميزانية، خاصة المادة 19 منه، المتعلقة بسعر الضريبة على الشركات، والمادة 39 المتعلقة بشروط تطبيق نظام النتيجة الصافية المبسطة، و بإجراءات الخضوع لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
كما نبهت مذكرة المقترحات التعديلية إلى غياب النص على التزامات الحكومة فيما يخص تنزيل التغطية الصحية والاجتماعية للمهنيين والحرفيين والمهن الحرة، رغم تأديتهم لواجب المساهمة المهنية الموحدة.
بالإضافة إلى ذلك، سجل معدو المذكرة افتقاد المشروع لبرامج للنهوض بالقطاع التجاري. مع عدم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي جاءت بها المناظرة الوطنية المتعلقة ب”توسيع الوعاء الضريبي”، حيث يلاحظ عدم أخذ المشرع بأي من تلك التوصيات.
الفريق الاشتراكي أبدى ترحيبا بأعضاء الهيئة وأكد اتفاقه مع عدد من مضامين المذكرة، وتعهد بترافع أعضائه عليها في مجلس المستشارين، على اعتبار أن المهلة الأخيرة لاقتراح تعديلات على مشروع قانون الميزانية لسنة 2022 بمجلس النواب قد انتهت يوم أمس الثلاثاء.