إيكونوميك بريس – طنجة
دعت الهيأة المغربية للمقاولات، وهي هيئة مهنية تضم أرباب الشركات المتوسطة والصغرى والمقاولات الصغيرة جدا، السلطات الحكومية إقرار تأجيل أداء الالتزامات الضريبية للشركات والأشخاص، وذلك بهدف مساعدتهم على تجاوز الأزمة التي ألقت بظلالها على الحركة الاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وطالبت الهيأة في بلاغ لها، صدر يوم أمس الثلاثاء، عقب اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي، طالب حكومة سعد الدين العثماني ولجنة اليقظة الحكومية، إيجاد صيغة لدعم للمقاولات المتضررة والتسريع بتنفيذها، تسريع مسطرة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، المحافظة على حقوق العامل من خلال إسهام صندوق الضمان الاجتماعي في التحمل الكلي أو الجزئي لأجور العمال.
كما اقترحت أيضا، تسهيل حصول الشركات والأشخاص الذاتيين على قروض لتمويل نفقات التسيير، وتقليص الضريبة على الأرباح للشركات الصغرى والمتوسطة، وتخصيص محفزات مالية لدعم القطاعات الأكثر تضررا، وتخفيض سعر الفائدة عن القروض للحد الأدنى، وإعفاء بعض الحاجيات الأساسية من السلع من الرسوم الجمركية.
وقال البلاغ الذي تلقت صحيفة “إيكونوميك بريس” نسخة منه، إن الوضع الاستثنائي الذي تمر منه البلاد، بسبب انتشار الفيروس الوبائي “كورونا”، وما نجم عنه من تضرر مجموعة من القطاعات الصناعية والاقتصادية بسبب الوضع الحالي كقطاع النسيج، صناعة السيارات ومستلزماتها، وقطاع نقل المستخدمين، وأنشطة اقتصادية أخرى، يتطلب من الحكومة اتخاذ تدابير استثنائية لرفع الأعباء عن المقاولات والشركات المتوسطة والصغرى، حتى تتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار.