إيكوبريس من الرباط –
دعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر الحالي، احتجاحا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية.
يأتي هذا التصعيد، جراء استمرار المعاناة وتراكم المشاكل لموظفي الجماعات والتدبير المفوض، من تجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون أي تحفيز، بالإضافة إلى “الحيف والتمييز” الذي يتعرض له موظفو الجماعات الترابية، معتبرة أن الوزارة لم تسوي الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين، ما يجعلها تطالب بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
واستنكرت النقابة في بيان لها، تمادي وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، وعدم تسوية ملف حاملي الشهادات الغير المدمجين في السلالم المناسبة، وكذلك ملفات خريجي مراكز التكوين الإداري، وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم.
كما طالبت النقابة، عبر نفس البيان وزارة الداخلية بالاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة، مؤكدة على ضرورة تحسين الظروف المهنية ورفع الحيف واللامساواة والتمييز السلبي عن موظفي الجماعات الترابية.
Discussion about this post