الملك محمد السادس يعين حسن طارق وسيطا للمملكة

عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، حسن طارق، في منصب وسيط المملكة، وذلك ضمن تعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية. وسبق أن عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سفيرا لجلالته لدى الجمهورية التونسية.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي أنه جرى تعيين حسن طارق، في منصب وسيط المملكة. وتم تعيين عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتم كذلك تعيين محمد بنعليلو، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وتندرج هذه التعيينات، حسب بلاغ للديوان الملكي؛ في إطار حرص جلالة الملك على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة. وكذا توطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.

كما تعكس الأهمية التي يوليها جلالته لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة. وذلك من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.

مسار أكاديمي ومهني

ازداد حسن طارق في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل. وهو حاصل على الدكتوراه في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال-الرباط عام 2004.

وقد عمل أستاذا بالتعليم العالي بكلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس-الرباط. وكان رئيسا لشعبة القانون العام والعلوم السياسية. ومن ثم منسقا لشبكة رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 1997 و2002 تولى منصب مفتش بوزارة المالية، وتدرج إلى مستشار بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب ما بين 2002 و2007.

مسار سياسي

انتخب حسن طارق نائبا برلمانيا وعضوا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في الفترة ما بين 2011 و2016.

وقد تولى العديد من المسؤوليات السياسية والمدنية والجامعية، كما كان عضوا بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (2008-2012)، وكاتبا عاما للشبيبة الاتحادية (2004 – 2006).

وحاز كذلك على عضوية بالمكتب التنفيذي للجمعية المغربية للقانون الدستوري، و عضوا بالمجلس الإداري لجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ورئيسا للجمعية المغربية للعلوم السياسية.

جوائز ومؤلفات

حصل حسن طارق على جوائز علمية منها جائزة المغرب للكتاب، صنف العلوم الاجتماعية عام 2015 عن مؤلفه “الربيع العربي والدستورانية .. قراءة في تجارب المغرب، تونس ومصر”.

وحصل على الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية التي يقدمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، الدورة الرابعة 2014 – 2015. وذلك عن بحث في موضوع “المثقف والثورة – الجدل الملتبس : محاولة في التوصيف الثقافي لحدث الثورة”.

صدر له العديد من المؤلفات منها “حقوق الإنسان أفقا للتفكير .. من تأصيل الحرية إلى مأزق الحرية”. و”دستورانية ما بعد انفجارات 2011 .. قراءة في تجارب المغرب وتونس ومصر”. و”هيئات الحكامة في الدستور .. السياق، البنيات والوظائف”.

وأصدر عناوينا أخرى منها ”الدستور والديمقراطية .. قراءة في التوترات المهيكلة لوثيقة 2011″. و”مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية”. و”المجتمع المغربي وسؤال المواطنة والديمقراطية والسياسة”. و”اليسار وأسئلة التحول” و”السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد”.