انعقد يوم أمس 15 فبراير 2023 اجتماع عادي للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في سياق وطني أهم سماته الاجهاز على المكتسبات وضرب القدرة الشرائية واستدامة غلاء المواد الطاقية وعدم الوفاء بالالتزامات. وبعد استعراض حصيلة لقائه مع المديرية الفرعية المنعقد بتاريخ 07 فبراير 2023. وفتح نقاش ملموس وشفاف خلص إلى ما يلي:
على المستوى الوطني:
– يسجل بأن موظفي هيئة كتابة الضبط بالدار البيضاء ومعه باقي أفراد الشعب المغربي قد استنزفوا من الموجات المتتالية لارتفاع الأسعار (البترول. الخضر والفواكه …). وينبه البورجوازية الزراعية الجديدة بأن ضمان الأمن الغذائي أولوية وطنية بدل مراكمة الأرباح عبر التصدير في كل الاتجاهات.
– يرفض “الإصلاحات” المبشر بها بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد وكذا الإجراءات التي تستهدف جيوب الموظفين دون اتخاذ أي خطوة لضخ مساهمات الدولة أو توظيف الادخار حتى لا يتحول أجر المتقاعدين مستقبلا إلى مجرد “بقشيش”.
– يجدد ادانته بأشد العبارات قرار وتوصية برلمان الاتحاد الأوربي لتدخله في موضوع سيادي ومحصن دستوريا.
على المستوى القطاعي والمحلي:
– يثمن عاليا مخرجات حوارات المكتب الوطني وعلى رأسها تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط بناء على مذكرتنا المطلبية المقدمة منذ سنة , ويدعو وزارة العدل إلى الإسراع بإخراج المسودة تنفيذا لالتزاماتها
– يطالب بإخراج هيكلة جديدة للمحاكم وفق مقتضيات التنظيم القضائي عدد: 38-15 وتحديد الفواصل ما بين الاختصاصات الإدارية والقضائية وسن قرار مشترك يؤطر الجمعيات العمومية للموظفين قصد توزيع الاشغال.
– يشيد بالأجواء الإيجابية التي سادت الحوار المحلي المنعقد يوم 07 فبراير 2023 بالمديرية الفرعية والتعاطي الإيجابي مع مقترحاتنا وفق جدول الأعمال المقدم، ويحيي عاليا كل أطر المديرية الفرعية على المجهودات المبذولة رغم الصعوبات التقنية والمادية وشساعة الدائرة، ويطالب وزارة العدل بالرفع من الميزانية السنوية لأن الحالية لا تعدو أن تكون ميزانية ” بريكولاج “.
– يطالب بالإسراع بوتيرة الأشغال في الأوراش المفتوحة لتأهيل محاكم الدار البيضاء (المدنية والزجرية). ويسجل بكل أسف التراجع عن تأهيل البناية القديمة لمحكمة الاستئناف بعد مجموعة من الوعود طيلة سنوات وتعاقب مكاتب الدراسات دون نتيجة ويطالب وزارة العدل بالتراجع عن هذا القرار وتوفير فضاء لائق وسليم للاشتغال ومرافق موازية.
– يسجل اندثار أمد مجموعة من الوسائل اللوجستيكية للأداء الوظيفي ويطالب بتحديث المكاتب والكراسي المهترئة والوسائل التقنية.
– يطالب برد الاعتبار الجماعي لموظفي وموظفات المحكمة التجارية الذين قضوا سنوات من الاشتغال بكل تفان بالطابق تحت الأرضي للمحكمة في وضع يحيل إلى القرون القرسطية وما استتبع ذلك من غياب للتهوية ونقص الاضاءة وتأثير ذلك على صحة الموظفين بأمراض مزمنة زادت من حدتها التسربات المختلفة , ويؤكد أن الفضاء الخارجي للمحكمة كاف لبناء مائات المكاتب ومكاتب الواجهة .
– يحيي عاليا مرة أخرى موظفي المحكمة التجارية على إنجاحهم لتجربة الجلسات الالكترونية ,ويطالب بشكل عاجل بتوفير مقاعد مناسبة للاشتغال بقاعة الجلسات بعد الإصابات المتكررة لكتاب الجلسات في الوضع الراهن على مستوى الظهر والعمود الفقري , إضافة إلى ضرورة اعتماد التوقيع الالكتروني للمحاضر أتناء سيران الجلسة اختصارا للجهد حيت لا يمكن لكاتب الجلسة وحده أن يقوم بكل الإجراءات القبلية والبعدية.
– ينبه بمناسبة تنزيل تطبيقية saj2 أن منطق الأشياء يقتضي توفير بنية استقبال الكترونية لهذا التطبيق متسمة بالسرعة والفعالية وتساعد على سرعة التضمين وتهجير الملفات إضافة إلى تكوين كافي للموظفين.
– يدعو مديرية التحديث والدراسات إلى تنزيل مقتضيات ما يسمى باستشعارات اليقظة للمساعدة في ضبط الآجال الجنحية والمدنية خدمة للنجاعة القضائية والتحكم في المدد القانونية حماية للحقوق والحريات.
– يطالب بناء على معايير الخصاص المعتمدة وعدد الملفات الرائجة بالدار البيضاء التي تجاوزت مائتي ألف ملف وعشرات الالاف من المحاضر والشكايات إلى تغطية الخصاص الحاصل بشكل عاجل، وافراد تعويض إضافي في إطار العدالة الأجرية المجالية مقابل الأعباء وكدا تعويض عن التنقل بالنسبة للموظفين غير المستقرين بالمدينة.
– يدعو إلى بدل العناية اللازمة بالمرافق الصحية لجميع المحاكم وتجهيزها بكل المستلزمات (الماء الدافئ ومواد التنظيف …) بالنسبة للعاملين بالمحاكم وكدا المرتفقين.
– يطالب بالإسراع بتوفير العلب الكارطونية المخصصة للحفظ وتعبئة الملفات قصد توجيهها إلى الحفظ الجهوي, وافراد تعويض عن الأرشفة.
على مستوى الخدمات الاجتماعية:
– يشيد بقرار السيد وزير العدل بإحداث دور للحضانة للأمهات الموظفات ويطالب بتعميمها على محاكم الدار البيضاء.
– يدعو المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية إلى احداث مركب اصطياف حقيقي بالدار البيضاء ويؤكد نفاد صبره بخصوص هذا الموضوع ويعلن استعداده لسلوك كل الخطوات المساعدة والنضالية من أجل هذه الخدمة الحيوية إذ لا يعقل حرمان أكبر تجمع للمنخرطين من متنفس وفضاء اجتماعي لائق.
إن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل واستحضارا منه لدقة المرحلة بكل تشعباتها القطاعية والوطنية يدعو موظفات وموظفي الدار البيضاء إلى الالتفاف حول مركزيتهم المناضلة والمكافحة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمشاركة المكتفة في مسيرة يوم 19 فبراير 2023 أمام مقر الاتحاد المحلي درب عمر على الساعة العاشرة ضدا على ارتفاع الأسعار وتنصل الحكومة من التزاماتها الموقعة لمحضر 30أبريل 2022 بالزيادة في الأجر وتخفيض أشطر الضريبة على الدخل واستهداف ما تبقى من تقاعد الموظفين.
وعاشت النقابة الوطنية للعدل.