إيكو بريس – هسبريس أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الحمعة، أنه لن يُسمح لكافة مستوردي المنتجات الصناعية، المعنية بالمراقبة في بلدان الإرسال، بإجراء هذه المراقبة على مستوى المراكز الحدودية المغربية، وذلك ابتداء من فاتح يناير المقبل. وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحافي، أنه بمُوجب النظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد، سيتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، من خلال الخضوع لعمليات المراقبة بالمراكز الحدودية للمملكة. وكشف البلاغ أن المنتجات المعنية بهذا القرار هي العجلات والبطاريات وصفائح الفرامل والزجاج والمصافي وأسلاك التحكم الميكانيكي بالنسبة لقطع غيار السيارات. كما تشمل اللائحة أيضاً زليج السيراميك والإسمنت ولفائف منع التسرب والمنتوجات الصحية والصنابير والأنابيب البلاستيكية وحديد الخرسانة بالنسبة لمواد البناء، والألواح الخشبية والأسلاك الحديدية. إضافة إلى أجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل، وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية، والأغطية والزرابي والسجاد الاصطناعي (الموكيط) وأقمشة المفروشات، وحفّاظات الأطفال. وبالنسبة لباقي المنتجات الصناعية المعنية، ستتم عمليات المراقبة في بلدان الإرسال، ويمكن مراقبة الشحنات المرسلة إلى المغرب بدون شهادة المطابقة قبل فاتح يناير المقبل، عند الوصول إلى المراكز الحدودية المغربية، وفق توضيحات الوزارة.]]>