ايكوبريس من الرباط –
قال رئيس النيابة العامة خلال حفل تقديم مصنف الأحكام والعرائض النموذجية الصادرة عن محاكم اللمملكة المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الإثنين 14 مارس بمدينة الرباط ، أن المملكة المغربية أحرزت تقدما كبيرا في مجال محاربة العنف ضد النساء سواء على المستوى القانوني أو المؤسساتي إلى جانب الانخراط الدائم والفعلي في المجهودات الدولية الرامية إلى متابعة هذه الظاهرة.
وأضاف خلال نفس الكلمة أن رئاسة النيابة العامة تفعيلا لدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات ولأولويات السياسة الجنائية بالمملكة المغربية والتي تعتبر مكافحة العنف ضد النساء من بين أهمها، دأبت على تتبع عمل النيابات العامة في هذا الصدد من أجل تعزيز أدوارها في تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف للحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن وجسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات والمناشير التي أصدرتها بالإضافة إلى أن التقارير السنوية الصادرة عن هذه الرئاسة خصصت حيزا هاما لتحليل ظاهرة العنف ضد النساء ومحاصرتها من خلال التوصيات التي تروم تطوير الوسائل الكفيلة بمكافحة العنف ضد النساء.
كما عملت رئاسة النيابة العامة أيضا على تنظيم العديد من الدورات والبرامج التكوينية قصد تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حماية حقوق المرأة ومحاربة كل أشكال العنف ضدها، ومن أهم هذه البرامج برنامج التعاون التقني بين رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا والذي تم من خلاله تنظيم ست دورات تكوينية جهوية شملت 650 قاضية وقاضيا حول التحديات المتعلقة بهذه الظاهرة على المستوى القضائي،فضلا عن تعزيز اطلاعهم على المعايير الوطنية والدولية، وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال.
في إطار تقييم هذه الدورات التكوينية الجهوية التي استهدفت قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة لدى المحاكم المغربية، من أجل تعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم في مجال حماية النساء من كل أشكال العنف، برزت أهمية تجميع مصنف يتضمن مجموعة من المقرارات القضائية وعرائض النقض المختارة بعناية، حيث تم تجميع أزيد من 900 مقرر قضائي ودراستها وانتقاء 66 مقررا قضائيا وعريضة صادرة عنالمحاكم المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي ختام كلمته دعا قضاة النيابة العامة إلى الحرص على بذل المزيد من الجهود لتفعيل المقتضيات القانونية الرامية إلى تفعيل الحماية القانونية والقضائية للمرأة، والقيام بالمرافعات اللازمة خلال المحاكمات ذات الصلة بالموضوع مع تقديم ملتمسات تهدف إلى تفريد العقوبات المناسبة في مواجهة مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة وبالتالي المساهمة في تعزيز الحماية القانونية والقضائية لها.