المديرية الجهوية للضرائب بطنجة تقدم توضيحات هامة

عطفا على المقال الأخير الذي نشرته جريدة إيكو بريس الإلكترونية، تحت عنوان لماذا لا تتواصل المديرية الجهوية للضرائب بطنجة مع الرأي العام بعد حملة التسوية الطوعية ؟ وردتنا توضيحات هامة في هذا الجانب نتقاسمها مع القراء والمتابعين درءا لكل لبس، وتبديدا لكل سوء فهم.

في هذا الإطار قال مصدر مسؤول من المديرية الجهوية للضرائب. إن أدوار مصالح المديرية الجهوية تتمثل في تنفيذ السياسات الضريبية التي تشرعها الحكومة. سواء فيما يتعلق بتطبيق مقتضيات قانون المالية. أو الدوريات والمذكرات والنصوص التطبيقية الصادرة عن وزارة المالية والمديرية العامة.

وأشار إلى أن مهمة مصالح المديرية الجهوية. تتمثل في تثبيت وتحصيل ضرائب الدولة. وضمان التنفيذ السليم للقوانين الجاري بها العمل.

وذلك بغاية جمع الجبايات المختلفة، وأن الضرائب المتحصلة من الشركات جزء مهم من العمل، سواء عن طريق الأداء الطوعي، أو عن طريق الغرامات المفروضة.

أدوار ومهام تقنية

وبما أن المقال المشار إليه. تسائل عن حجم التدابير ومستوى درجات تفاعل المصالح الضريبية مع مخالفات المضاربات والتهرب. التي تؤدي لاختلال التوازنات في التنافسية والأسعار، وتسائل عن غياب المعلومات الكافية بشأنها على الصعيد الإقليمي الجهوي.

فقد رد المصدر نفسه، على هاته النقطة بالقول، أن المديرية الجهوية للضرائب بطنجة، تقتصر على المهام التقنية. ليس من اختصاصها تقديم حصيلة تدخلاتها السنوية أو الفصلية، أو الكشف عن طبيعتها والحجم الإجمالي للمداخيل، نظرا لأنها لا تتوفر على مصلحة التواصل مع وسائل الإعلام، وإنما مصلحة تواصل مع المرتفقين.

لافتا إلى أن المديرية العامة بالرباط تتوفر على قسم للتواصل مع وسائل الإعلام. والتي من صلاحياتها واختصاصاتها تقديم المعطيات الضريبية.

خصوصا وأن نسبة من الملزمين يصرحون بالإجراءات الضريبية عبر حساباتهم البنكية، إما في الوكالات أو عبر التطبيقات.

أما بخصوص الشركات أو الأفراد الذين سيشملهم الافتحاص المالي، أو المراجعة الضريبية. فإن القائمة يتم تحيينها بشكل مستمر وفق معايير إدارية مضبوطة. وتأتي من المديرية العامة في الرباط.

وفيما يتعلق بمواصلة حملة التسوية الطوعية، أو توقفها بشكل مؤقت لأجل زمني محدد قبل استئنافها، فأكد المصدر نفسه أن هذا القرار تحسم فيه الإدارة العامة وليس من اختصاص المديرية الجهوية للضرائب.

في سياق متصل، أوضح خبير إداري تحدثت إليه صحيفة “إيكوبريس”، أن من الاستراتيجية الدائمة لمديرية الضرائب، ملاحقة التهرب الضريبي والذي يتم عبر استغلال ثغرات قانونية، من أجل عدم الإدلاء بالبيانات الحقيقية للمعاملات المالية السنوية للشركات، خصوصا وأن هاته الظاهرة مستفحلة في قطاعات النسيج والعقار.

وضمن هذا النسق اجواب مضبوط حول حكم التهرب الضريبي من الصعب للغاية، نظرا لمجموعة من الاعتبارات الموضوعية.

وتتوفر مديرية الضرائب الجهوية، على آلية مكتب مراقبة الأرباح، يتولى تتبع المعاملات الغير المصرح بها، ثم هناك آلية أخرى وهي المراقبة الجبائية التي تتولى تحصيل مداخيل مالية مهمة من مبالغ النوار، بعد الرجوع إلى التعريفة المرجعية.

تطلعات لتطوير آلية التواصل

وفي حديث مجموعة من المهنيين مع صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، أكدوا على ضرورة انفتاح إدارة الضرائب على محيطها من خلال تنظيم أيام دراسية، أو ندوات أو لقاءات تواصلية مع الغرف المهنية، والهيئات المهنية، بحضور وسائل الإعلام، من أجل تنوير الرأي العام بشأن المستجدات.

ونظرا لكون السنة الواحدة تشهد صدور عدة مذكرات تنظيمية. فإن المهنيين في زحمة انشغالاتهم لا ينتبهون إليها، أو قد ينتبهون متأخرين. مما قد يخلف حالة من الارتباك والفزع. كما حصل مؤخرا مع حملة التسوية الطوعية.

وأكد المهنيون على أهمية نهج آلية التواصل لتعزيز منسوب الشفافية وتنوير الرأي العام على الصعيد الإقليمي والجهوي. وذلك في توجه ملح من الحكومة على جعل ورش الجهوية المتقدمة أولوية كبيرة، وحسن تنزيلها على أرض الواقع وفق مقاربة تشاركية.