لماذا لا تتواصل مديرية الضرائب في طنجة مع الرأي العام بخصوص التسوية الطوعية ؟

أثارت حالة الصمت التي تنتهجها مديرية الضرائب في مدينة طنجة جدلًا واسعًا بين المواطنين ومتابعي الشأن الضريبي. خاصة بعد انتهاء فترة التسوية الطوعية التي منحتها الحكومة للمكلفين من أجل تصحيح وضعياتهم الجبائية قبل متم العام المنصرم.

قلق مفتوح وتواصل مقفول 

منذ أزيد من شهر ونصف، انتهت المهلة المحددة للتسوية الطوعية، وشكلت فرصة أمام الأفراد لتصحيح أوضاعهم الجبائية دون التعرض لعقوبات قاسية. إلا أن العديد من الأسئلة مازالت تتبادر إلى أذهان المواطنين حول الإجراءات اللاحقة التي ستتخذها الإدارة الضريبية في حق غير المصرحين.

وطيلة هاته الفترة انكمشت المعاملات المالية والتجارية، لدرجة قصوى، حيث أكد عدد من مهنيي التوثيق العقاري، انخفاض عمليات البيوع والشراء بنسبة تفوق 50 بالمائة.

وأكدت المصادر ذاتها، أنه منذ شهر دجنبر، خبأ أصحاب رؤوس الأموال النقدية مدخراتهم، وأبعدوها عن المعاملات التجارية، تخوفا من عواقب أداء الغرامات الثقيلة المتمثلة في 38 بالمائة.

ونجم عن تداعيات الصمت المطبق للإدارة الجهوية لمديرية الضرائب في طنجة، ركود تجاري خصوصا في قطاع النقل واللوجستيك والصرف والذهب.

وكذا قطاع التجارة بالجملة، وأنشطة البناء، والأراضي والشقق السكنية والمحلات التجارية.

وعزت نفس المصادر هاته الشكوك والتوجسات إلى غياب أية مبادرات تحسيسية وتواصلية مع الرأي العام، سواء عبر وسائل الإعلام الجهوية، أو بشكل مؤسساتي باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.

أسئلة دون إجابات شافية

فمع انتهاء فترة التسوية الطوعية، يترقب المواطنون ما ستؤول إليه الإجراءات الضريبية في المستقبل القريب. هل ستتخذ المديرية إجراءات تصعيدية ضد المخالفين؟ أم أنها ستمنحهم فرصًا جديدة لتصحيح أوضاعهم؟

وفي خضم كل ذلك، اكتظت وسائل التواصل الاجتماعي بمجموعة من المعلومات المضللة حول إجراءات جباية مستقبلية، ومن بينها فرض ضرائب جديدة بأثر رجعي أو تنفيذ حجوزات بنكية على حسابات المواطنين دون إشعار مسبق.

وحاولت صحيفة “إيكو بريس” تحصيل معطيات من الإدارة الجهوية للضرائب بصفة رسمية، لكن من دون جدوى.

في المقابل، تكفل مهنيون كان لهم تواصل مع المدير الجهوي للضرائب قبل أيام معدودة، أن هناك توجها لإقرار “هدنة” طويلة الأمد قد تستمر 5 سنوات.

وحسب تلك المعطيات التي نقلتها لجريدة إيكو بريس مصادر أمينة في نقل المعلومة، أن المديرية الجهوية للضرائب، قررت أيضا “العفو” عن المضاربين الذين ينعشون حركية في القطاع العقاري.

لكن مع ذلك تظل هاته القرارات غير كافية بالمرة، لأن النسبة الأكبر من الزبناء هم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

صمت في المقابل

ورغم خطورة الادعاءات والشائعات المتداولة، ورغم خوف وخشية المهاجرين المغاربة في الخارج، وأصحاب الكاش في الداخل، تفضل المديرية الجهوية للضرائب في طنجة التزام الصمت.

ما جعل أجوبة كل أسئلة المواطنين رهينة ومعلقة إلى حين خروج المسؤولين عن صيامهم التواصلي، ونهج الشفافية مع الرأي العام.

فقد اشتكى عدد من المواطنين، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، من عدم تجاوب المديرية مع اتصالاتهم ورسائلهم، مما جعلهم في حالة من الترقب والقلق والتيه. كما أثار سخطهم على المؤسسة الضريبية، خاصة في ظل غياب أي تفسير لهذا الصمت.

وفي هذا السياق، يطالب المتضررون خروج الإدارة المعنية عن صمتها والإجابة عن الاستفهامات.

كما يدعو الفاعلون إلى اعتماد استراتيجية إعلامية أكثر وضوحًا وفعالية، تشمل بيانات دورية توضح المستجدات الجبائية. إضافة إلى التواصل مع الإعلام المحلي وفتح قنوات مباشرة للرد على استفسارات المكلفين بالضريبة.