لم يكن يتوقع محمد عشبون، و رضوان بوحديد، أن زلزالا قضائيا سيضرب منصبهما في جماعة طنجة، حيث كان مفوض لهما مهام التوقيع على رخص التعمير والرخصه التجارية والاقتصادية، لكن تلاعبات ضبطتها وزارة الداخلية خلال مهام تفتيش وافتخاص، جعلتهما من بين المغادرين من الباب الخلفي، رغم ما يتوفران عليه من معارف في الرباط ومراكش.
فقد أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة، صباح يوم الإثنين الماضي الموافق ل28 أكتوبر، قراراً يقضي بعزل نائبي رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وذلك على خلفية الدعوى القضائية التي تقدم بها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي.
ويتعلق الأمر بكل من النائب الأول لرئيس مقاطعة طنجة المدينة، رضوان بوحديد، والنائب الرابع محمد عشبون، حيث تقرر تجريدهم من عضويتهم بمجلس المقاطعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
يأتي الحكم القضائي، بعد أسبوع من إصدار نفس المحكمة قرارا يقضي بعزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة، محمد الشرقاوي، عن حزب الحركة الشعبية، ونائبه الثالث محمد امشيشو، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وكان يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، قد أصدر قرارًا يقضي بتوقيف رئيس مقاطعة طنجة المدينة، ونائبه الأول رضوان بوحديد، والنائب الثالث أحمد امشيشو، والنائب الرابع محمد عشبون، وإحالة ملفهم على المحكمة الإدارية، وذلك على خلفية تقارير سوداء رفعتها مفتشية وزارة الداخلية بخصوص تسيير المقاطعة.
