إيكوبريس _ من طنحة
تعرضت موظفة في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بطنجة، إلى قرار صارم من طرف قائد قيادة القصر الصغير، الذي يرفع تحديا مع نفسه في التصدي للبناء الغير المرخص بمجال نفوذه الترابي، حيث قام مؤخرا بوقف ورش بناء قطعة أرضية في ملكيتها باستخدام القوة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة لجريدة إيكوبريس الإلكترونية.
وفي الوقت الذي تشهد منطقة زرارع وواد أليان تنامي “فيلات دون ترخيص” من جماعة القصر الصغير التي يرأسها البقالي ومن معه، فإن قائد المنطقة يواجه حسب شكايات الساكنة بمنطق “الانتقائية” في التعامل مع الناس الراغبين في البناء.
فبعض المقربين من السياسي الذي بلغ من الكبر عتيا في إقليم فحص أنجرة، أو الذين اشتروا الأرض عن طريقه أو من جهته، فإنهم يحضون بعناية ممتازة من سعادة ممثل السلطة، أما الأشخاص الذين اشتروا البقع الأرضية من طرف شخص آخر فإنهم يواجهون بعراقيل للحصول على رخص البناء، ولا يستفيدون من امتياز “التسهيلات” التي يتعامل بها القائد مع بعض المحظوظين.
وطالبت مصادر صحفية إيكوبريس الإلكترونية، أن تبعث وزارة الداخلية لجنة تفتيش إلى المنطقة وتستعين بـ ” بارافور” ديال الوكالة الحضرية، لكي يتبين لها كم عدد الفيلات القروية التي حصلت على ترخيص، وكم مجموع البنايات التي استوت خلال الشهور الماضية، لاستجلاء الفرق بين المرخص والغير المرخص.
وقالت مصادرنا، إن هذه المعاملة الانتقائية تندلع في وقت أصدرت فيه وزارة الإسكان والتعمير مع الداخلية دورية مشتركة تحث الولاة والعمال ورؤساء الجماعات على تبسيط مسطرة البناء في العالم القروي.
ورغم أن الدورية المشتركة للوزارتان قد شددت على “تمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد”، فإن المواطنين يشتكون من بعض المنتخبين الذين ألفوا العرقلة من أجل مآرب في أنفسهم، وهو ما يجعل أصحاب البقع الأرضية تبحث عن مسالك أخرى لتحقيق مبتغاها في البناء.
من جهة أخرى، أصبح المجال القروي في عمالة إقليم فحص أنجرة، معرضا لاستباحة الآجور البشع، و هو ما يتناقض تماما مع روح المذكرة الوزارية التي تحث الولاة والعمال على الحفاظ على المؤهلات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، حتى لا تنقرض المباني الجبلية التي تستخدم فيها مواد طبيعية من الطين والخشب و القرمود والنوافذ المزخرفة، مما يعكس الهوية التاريخية والتراث الأصيل.
Discussion about this post