يبدو أن العلاقة بين المنتسبين لجهاز تفتيش الشغل، والوزير الوصي على قطاع الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، تتجه إلى انسداد الأفق بسبب إصدار الأخير مذكرة وزارية، قبل أيام، عدد 1106، وتتعلق بإجراء حركة انتقالية على 51 مندوبية وحوالي 100 دائرة شغل . أعلنت الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، في مراسلة موجهة إلى الوزير محمد يتيم رفض المجتمعين المنتسبين إليها يوم الجمعة 21 يونيو 2019 في العاصمة الرباط، ومعهم مجموعة مكونات جهاز التفتيش بالشغل، مضمون المذكرة جملة وتفصيلا، معتبرين أن المذكرة المشار إليها تأتي في سياق القرارات لانفرادية للوزارة المعنية، والتي وصفوها بـ “العبثية” و “التسلطية” . وعدت الجمعية بحسب ما جاء في المراسلة التي توصلت صحيفة “إيكونوميك بريس” بنسخة منه، المذكرة المشار إليها انتهاكا صارخا لجميع المعايير الدولية والمرتكزات القانونية الوطنية المعمول بهافي مجال تفتيش الشغل، كما اعتبروها “خطوة غير مسؤولة وغير محمودة العواقب استمرار للنهج البيروقراطي والتحكمي بخلاف الأسلوب التشاركي في التدبير الحديث”، وفق تعبير البلاغ. وأكدت الجمعية الوطنية لمفتشي الشغل، أن مثل هذه القرارات تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمادي لمكونات جهاز تفتيش الشغل ، كما تنعكس سلبا على استقلالية مفتش الشغل، وتؤثر سلبا على نجاعة تدبير المهام والاختصاصات المتعددة والمتنوعة الموكولة إلى المفتش، والتي تروم ضمان الحقوق الأساسية للأجراء باعتباره أحد عناصر القوة المشجعة على جلب الاستثمار الأجنبي وتوفير مناصب شغل ومواجهة البطالة. وحث بيان صادر عن الجمعية الوطنية جميع مكونات جهاز تفتيش الشغل على الامتناع عن تعبئة ما استمارة طلب الحركة الانتقالية، كونها ليست إجابة عن طلبات الانتقال التي وردت على وزارة التشغيل والإدماج المهني، رغم وجود مبررات موضوعية ومقنعة للانتقال. كما قررت الجمعية المغربية لمفتشي الشغل رفع مذكرة تظلم للديوان الملكي بخصوص الشطط الذي يتعرض له جهاز التفتيش من قبل الوزير المعني، آخره المذكرة المتعلقة بإجراء الحركة الانتقالية، وفي ذات السياق ينتظر مراسلة منظمة العمل الدولية في شأن ما وصفوه ب “المضايقات” و “التعسفات” التي يتعرض لها رجال ونساء التفتيش، من انتهاكات صارخة للاتفاقيات والتوصيات الصادرة عنه. وفي ختام البيان، ذكرت الجمعية الوطنية لمفتشي الشغل، بضرورة معالجة الأولويات الترافعية التي سبق مراسلة وزارة الشغل والإدماج المهني في شانها، والمفصلة في المراسلات الإدارية والبلاغات الموجهة للرأي العام، لكن لم تلق أي رد من جانب المسؤول عن القطاع.]]>