الصحافة المغربية: الوزير يمرر مغالطات خطيرة، ويضع الحكومة أمام مساءلة عمومية!!

الصحافة المغربية: الوزير يمرر مغالطات خطيرة، ويضع الحكومة أمام مساءلة عمومية!!

انتفضت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر في وجه وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، معربة عن استغرابها واندهاشها، عقِب التصريحات التي أدلى بها في مجلس المستشارين يوم الإثنين الماضي، والتي ادعى فيها أن %80 من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تم اعتمادها في التعديلات الخاصة بمشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهو ما اعتبرته الهئيات محاولة من الوزير “لتمرير مغالطة خطيرة تمس بمصداقية ثلاث مؤسسات دستورية، واضع الحكومة أمام مساءلة عمومية “!! على حد تعبيرها.

وأكدت الهيئات الموقعة على البيان وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.. (أكدت) على “أنّ الجدول الزمني لإحالة المشروع وآراء المؤسستين الدستوريتين يثبت استحالة الأخذ بهذه الملاحظات، مما يجعل تصريح الوزير غير صحيح ويفتح الباب أمام التشكيك في شفافية مسار التشريع”.

مطالبة إياه ب”الكشف الفوري عن الـ80% المزعومة من المقترحات التي يدّعي اعتمادها، ومعتبرة “أن عدداً من الملاحظات الشكلية والجوهرية الواردة في مذكرتي المجلسين الدستوريين كافية لوحدها لإسقاط المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار الحقيقي”.

وقد حملت الهيئات “الحكومة مسؤولية المساس بالدستور والقوانين المنظمة للقطاع”، مأكدة “رفضها المطلق لمشروع القانون، وتشبتها بفلسفة التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي القائم على الانتخاب والتمثيلية والتعددية، مع تعزيز حضور الجمهور داخل المجلس الوطني للصحافة”.

كما أدانت الهيئات بشدة ما أسمتها ب” الفضيحة الأخلاقية لما ورد في التسجيل المنسوب لأعضاء لجنة التأديب باللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها، وما تضمنه من إساءة وتحقير للزميل حميد المهداوي، مطالبة بترتيب الآثار القانونية”.

مثمنة “مواقف المعارضة البرلمانية الرافضة للمشروع ودعوتها إلى حوار اجتماعي شامل يضمن إصدار قانون متوافق عليه يحمي حرية الصحافة وحقوق الإنسان”.

وختم البيان بدعوة الهيئات “للجسم الصحافي والإعلامي إلى المزيد من التعبئة والتنظيم لمواجهة محاولات الهيمنة والتحكم، والتصدي لتمرير مشروع قانون يراد منه إعادة تشكيل المجلس الوطني للصحافة على مقاس مصالح ضيقة فئة من الناشرين”.