الشرطة القضائية تدخل على خط تجزئة عقارية في بوبانة

الشرطة القضائية تدخل على خط تجزئة عقارية في بوبانة

يترقب سكان تجزئة لابريري ROSE 2 الكائنة في منطقة بوبانة، ما ستؤول إليه تعليمات النيابة العامة، وذلك في أعقاب المعاينة الميدانية التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية التابعة للدائرة الأمنية الثالثة، بداية الأسبوع الماضي.

وكشفت مصادر جد مطلعة، أن المصالح الأمنية وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة استمعت إلى الطرف المكتري لملعب بادل في التجزئة موضوع النزاع، وتبين أنهم لا يتوفرون على أي رخصة صادرة عن مصالح التعمير ولا عن مصلحة الشؤون الاقتصادية في جماعة طنجة.

وعلى ضوء هاته الخلاصات، رفعت مصالح الشرطة القضائية نتائج تحرياتها إلى أنظار وكيل الملك من أجل اتخاذ المتعين، بخصوص هاته القضية التي تسببت في خلافات حادة بين الملاكين وبين الشركة العقارية صاحب المشروع.

متضررون أجانب ومن الجالية

توصلت صحيفة “إيكو بريس” بإفادات من بعض الملاك الأجانب من إسبانيا وإنكلترا، فأكدوا اعتراضهم الشديد على التشييدات المستحدثة في ملعب بادل، مبدين رفضهم بشكل مطلق تفويته للخواص، عن طريق مسطرة الكراء مقابل مبلغ مالي شهري تأخذه الشركة العقارية.

وأشار المتضررون أن موافقتهم في البداية كانت على أساس أن يبقى ملعب بادل في شكله المفتوح على الهواء الطلق، لكي يلائم الشروط المنصوص عليها في دفتر تحملات التجزئة والمتمثلة في كونه في الأصل “فضاء ألعاب للأطفال”.

ونفوا موافقتهم على ما قامت به الشركة العقارية من مُصادرة الفضاء من الساكنة، واستغلاله في أغراض تجارية، كما تمسكوا بالإبقاء على سوبيريت كما هو محدد في الترخيص الأصلي للتجزئة.

وتقدمت الشركة العقارية بطلب تصميم تعديلي للحصول على رخصة ملعب بادل، و جاء رد المصالح المختصة “كومندو إي كوموندو”، يعني أن حقوق الساكنة محفوظة بشرط موافقتهم على إدخال أي تغييرات أو تعديلات.

وأكدوا أنهم لن يرضخوا لما وصفوه محاولات “التأثير” على بعض الجيران عن طريق اللعب على عامل الزمن، ومحاولة استنزاف جهودهم حتى يستسلموا للوضع القائم، مشددين تمسكهم بحقهم ومناشدة سلطات البلاد تطبيق القانون بشكل منصف لا أقل ولا أكثر.

وعلمت جريدة “إيكو بريس” الإلكترونية، أن أصحاب البقع الأرضية ومُلاك المنازل المبنية في تجزئة الفيلات، يواصلون التنسيق فيما بينهم لاتخاذ خطوات تصعيدية، إذا ما استمرت محاولات الهروب إلى الأمام.

وعبروا عن أملهم في أن تتم تسوية وضعية المخالفات التعميرية موضوع شكاياتهم للوالي، ودعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية.