أعطى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، الانطلاقة الرسمية لعملية التمليك التجريبية ل 67ألف هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة في الدوائر السقوية للغرب والحوز لفائدة 30ألف مستفيد من الفلاحين. وذلك، الأربعاء 26يونيو 2018 بالرباط.
وكشف أخنوش أن عملية تمليك 80في المائة من 67ألف هكتار من الأراضي الجماعية قد استغرق 14شهرا من العمل فيما هي العملية، التي كانت تستغرق بالسابق، وفق توضيحات الوزير، ما بين 5و7سنوات. هذا، فيما تعهد الوزير أن ال20 في المائة المتبقية سيتم تمليكها في أجل ثلاثة أشهر.
وقد أكد أخنوش على أنه في ظرف أربع سنوات ارتفعت وتيرة إصدار شواهد الملكية العقارية المتصلة بالأراضي السلالية من 24 ألف في السنة إلى 130ألف علما أن مجموع الأراضي السلالية الواقعة بالدوائر السقوية عبر التراب الوطني تشكل حوالي 300ألف هكتار.
وتأتي عملية التمليك النموذجية هذه في إطار برنامج التعاون الثاني، «كومباكت II» المبرم بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية ممثلة في هيئة تحدي الألفية، التي خصصت للمشروع 33 مليون دولار.
وستمكن العملية، التي تحمل اسم “العقار القروي” من تأسيس نموذج لتطوير الأراضي السلالية بالمدارات السقوية، من أجل مكافحة الفقر في المجال القروي والنهوض بمستوى عيش الساكنة المستهدفة، عبر الرفع من الاستثمار الفلاحي، وتنشيط سوق العقار القروي، وخلق فرص الشغل.
وتتجسد عملية التمليك النموذجية ل67 ألف هكتار من الأراضي السلالية الواقعة في الدوائر السقوية للغرب والحوز في تحويل ملكية الأراضي السلالية الواقعة في الدوائر السقوية غير القابلة للتقسيم، إلى ملكيات فردية لصالح ذوي الحقوق، الذين بلغ عددهم 30ألف مستفيد.