إيكوبريس من اكزناية داهمت عناصر الدرك الملكي بمشاركة مصالح الجمارك عشية اليوم الخميس 16 مارس 2021، مستودعا سريا وحجزت أطنانا من الملابس المهربة، عبر خمس حافلات للبضائع وشاحنة من الصنف المتوسط. وقد توصلت صحيفة “إيكو بريس” بالمعلومة حول حدث التدخل المذكور، فانتقل صحفي من هيئة التحرير لعين المكان وقدم نفسه وعرف بهويته وصفته المهنية للسلطات المحلية والجمارك والدرك الملكي، لكن بعد لحظات من بدء الصحفي أداء مهامه في أخذ صور من عين المكان، ناداه عنصر من الدرك الملكي مطالبا بوقف التصوير بدعوى عدم وجود إذن من القيادة الجهوية. وقد حاول المراسل الصحفي شرح لمخاطبه أن الأمر يتعلق بتغطية صحفية لمنبر إعلامي يتوفر على وصل الإيداع القانوني من النيابة العامة بطنجة، وحاصل على البطاقة المهنية من السلطات الختصة، لكن المسؤول بالدرك الملكي اعتذر بلطف معللا قراره بتطبيق تعليمات رؤساءه. فما كان من المراسل الصحفي إلا احترام القرار رغم أنه لا يستند على أيا أساس قانوني، وغادر موقع عملية الحجز على السلع المهربة. لكن هذه الواقعة تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول كيفية فهم بعض المصالح الإدارية للعمل الصحفي، ويزداد الأمر غموضا إذا كان الحدث علنيا على مرأى ومسمع من الجميع، ويجري وفق مسطرة إدارية فيها إشعار النيابة العامة، وتحرير محضر رسمي للسلع المحجوزة، وإحصاءها ووزن حمولتها الإجمالية، فلماذا التخوف من التغطية الصحفية للعملية في عين المكان؟؟ ثانيا يثير أسلوب منع الصحفيين من أداء مهامهم أن هناك لبسا لدى بعض المصالح الإدارية في فهم دور الصحفي في تغطية الأحداث التي تهم الرأي العام، ذلك أن هناك مقتضيات دستور ية وقانونية مؤكرة لمهنة الصحافة المنظمة بالقانون. فالفصل 27 من الدستور ينص على أنه للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة الأفراد. وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق األساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات. ثم هناك الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، كما تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. كما أن هناك مرجعية ملكية سامية في نفس السياق، تتمثل في خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومنها ما جاء في خطاب عيد العرش المجيد 30 يوليوز 2004. “وبما أن إصلاح الفضاء السياسي سيطل ناقصا بدون استكمال الإصلاح الشامل للمشهد الإعلامي، لترابطهما العضوي في دمقرطة الدولة والمجتمع… منتظرين من الحكومة العمل على انبثاق مؤسسات إعلامية مهنية حرة ومسؤولة، بما في ذلك تمكين الصحافة المكتوبة، بتشاور وتعاقد مع مختلف الفاعلين”. كما جاء في الرسالة الملكية السامية إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام 15 نونبر 2020، قول جلالته “إن أملنا كبير في ان يتمكن مشهدنا الإعلامي الوطني، من بلوغ مستوى الخليق ببلادنا من خلال تظافر جهود ومؤهلات الجميع، وإدراك حقيقي لدور الإعلام ومكانته، في تنشيط الحياة الديمقراطية الوطنية”. إلا أنه مع كل هذا الرصيد القانوني والدستوري التي تحضى به مهنة الصحافة والإعلام على المستوى الرسمي، ما تزال العلاقة تمر بسوء الفهم بين بعض المصالح الإدارية والصحفيين الحاصلين على البطائق المهنية من السلطات الحكومية، نقول الصحفيين المهنيين، وليس منتحلي الصفة، على أمل أن يتبدد سوء الفهم نحو علاقة يطبعها الاحترام المتبادل لخصوصيات كل مهنة.]]>