إيكو بريس – متابعة
لم يكد رئيس جماعة القصر الكبير، البرلماني محمد السيمو، يبتلع مرارة رفض وزارة الداخلية صفقة التدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية، حتى تلقى صفعة جديدة، عقب إلغاء طلب عروض يتعلق بأشغال تهيئة طريق بالإنارة العمومية، يقارب غلافها المالي حوالي 300 مليون سنتيم.
الرلماني السيمو، وقع بخط يده قرار إلغاء الصفقة رقم 22-2020، بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، بعد رفض عامل عمالة الإقليم التأشير عليها، بسبب شبهة التواطئ المسبق مع شركة معينة كانت ستؤول الطلبية العمومية إليها، لولا يقظة وانتباه فريق المعارضة بمجلس مدينة القصر الكبير، ومراسلة الجهات المعنية في شأن الشبهات التي تضرب في مبدأ تكافؤ الفرص، والتنافسية، وجودة المشتريات، وترشيد النفقات.
وخلف قرار وزارة الداخلية ترحيبا وسط ساكنة مدينة القصر الكبير، حيث اعتبر بعض المتتبعين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، من أجل قطع الطريق على المنتخبين الذين يعبثون بالمال العام، دون حسيب ولا رقيب، ويتخذون من مواقع المسؤولية مطية للاغتناء الغير المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن طلب عروض الملغى يهم صفقة لتجهيز طريق جهوية 415 للمدخل الشمال لمدينة القصر الكبير، بأعمدة الإنارةالعمومية، وتعد ثالث صفقة عمومية هذا العام يجد فيها البرلماني السيمو نفسه في مأزق حرج، بعد صفقة متلاشيات الدراجات النارية، وصفقة تدبير خدمات النظافة التي تضمنت زيادات غير مبررة.