إيكوبريس من الرباط-
تدارس محلس الحكومة خلال لقاءه الأخير، اول امس الخميس، ثلاثة مشاريع قوانين تمهد الطريق إلى تبني اللامركزية الإدارية في اقتراض الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات من وكالات التعاون الدولي لتمويل ميزانيتها المحلية المخصصة للتجهيز والمشاريع الهيكلية.
وقال بلاغ لمجلس الحكومة تلقت جريدة “إيكوبريس” الإلكترونية نسخة منه، إن مجلس الحكومة، بعد ذلك، إلى تداول في ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية؛ تشترك في طبيعتها المحددة للقواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية.
وتنص مشاريع المراسيم القانونية تعديلات تروم تحيين القواعد المتعلقة بإمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، وذلك مواكبة للتطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.22.31 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ومشروع مرسوم رقم 2.22.32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 2.22.33 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.296 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة.
وكانت الوزيرة التجمعية نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد صرحت خلال شهر اكتوبر الماضي بأن الاحتياجات التمويلية لـسنة 2022 تقدر بنحو 80 في المائة من السوق الوطنية، و 20 في المائة من المديونية الخارجية.