لم تستطع حكومة عزيز اخنوش تحقيق الإكتفاء الذاتي في أي منتوج، وأظهرت ضعف القدرة الإنتاجية المغربية في جميع الأزمات التي تواجهها، و غالبا ما تلجأ إلى حلول ترقيعية بعمليات استيراد كحل لمشكلة نقص الحليب وارتفاع أسعار اللحوم التي كان يعاني منها المغرب في الأمس القريب، حيث أن المستهلك المغربي يثق أكثر في المنتوج المحلي، بالنظر إلى الشروط الصحية التي يتم اعتمادها، كما أن جودته لا تقارن بالمنتوج المستورد.
و خلال حديث الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء، حذر من الإشاعات المتصلة بسلامة المواد المستوردة، والتي من شأنها أن “تربك المستهلكين”، و شدد على أن عملية استيراد العجول تخضع لمساطر إدارية وصحية دقيقة، وأنه يتم التعامل مع هذه المساطر بـ”كثير من الجدية والحزم”.
كما أوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال للصحافة بشأن السلامة الصحية للعجول المستوردة من الخارج، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه “تتم مراقبة الشواهد التي يصدرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للمستوردين بجدية. كما أن هناك مجموعة من العمليات التي تقوم بها المختبرات لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستوردة.
وأشار إلى أن الحكومة تواكب موضوع تزويد السوق المحلية باللحوم من خلال لقاءات مباشرة مع المهنيين، ردا على سؤال بخصوص استيراد الأغنام من أستراليا ، و أشار بايتاس إلى أن الحكومة قامت “منذ أسبوعين بالإجراءات اللازمة لاستيراد الأغنام”، مؤكدا أنه “لا يتم توجيه المستوردين لأي سوق كان لأن الاستيراد حر”.
وبخصوص حصيلة الاستيراد، أبرز الوزير أنه تم جلب 10 آلاف و348 رأسا من العجول منذ 20 أكتوبر 2022 إلى غاية مارس الجاري، منها 3890 رأسا منذ 3 فبراير 2023، تاريخ تعليق الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بهذه العملية، مشددا على ضرورة الرفع من وتيرة الاستيراد قصد خفض أسعار اللحوم الحمراء.