إيكو بريس من الرباط –
بعدما عرفت مرحلة البحث التمهيدي “تأخرا” استغرق عدة أشهر من البحث من طرف عناصر الشرطة بولاية أمن بني مكادة، بخصوص قضية شائكة تتعلق بالتزوير واستعماله، من طرف 3 أشخاص بينهم موظفة الملحقة الإدارية 15 في مقاطعة السواني التابعة لجماعة طنجة، استمع نهار اليوم وكيل الملك، وقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، للمشتكى بهم في تزوير محررات وعقود تجارية، أدت إلى النصب على ضحايا وتكبيدهم خسائر فادحة، وجرت مواجهة حامية الوطيس سقطت فيها أقنعة طالت مختبأة ومستترة خلف معاملات مشوبة بخروقات كثيرة.
وأفادت مصادر حسنة الاطلاع، أن النيابة العامة أجرت مسطرة التقديم في حالة سراح أمام أنظار وكيل الملك الذي استمع للموظفة المسماة ( إ – ص ) التي تعمل بمصلحة التصديق والإمضاء بمقاطعة السواني، والفاعل الرئيسي في واقعة تزوير قوانين أساسية لشركات الخياطة، وهو المسمى (فـ – ز) رفقة شريك له، حيث يدعي الأول وهو مهاجر مغربي من مواليد فرنسا أن له علاقات ونفوذ يجعله في منأى عن أية متابعات قضائية، وقلب الدعوى ضد المشتكين، حسب ادعاءاته لبعض معارفه.
ومرت جلسة الاستماع بحضور ممثلي هيأة الدفاع عن الطرف المدعي والأطراف المشتكى بهم في أجواء عاصفة، حيث استغرقت جلسة المواجهة حوالي ساعة من الوقت، إذ بدأها وكيل الملك في استجواب المتهمين الثلاثة الذين صرحوا بأقوال مطابقة لما أدلوا به لدى الشرطة القضائية زاعمين بأن المشتكين هم من وقعوا بأنفسهم وبحضورهم على إجراء تعديلات وتغييرات على القانون الأساسي لشركتين للخياطة، وبأنهم لم يقوموا بالتزوير.
في المقابل أكد المشتكي وفق مصادر عليمة، بأنه تمسك بأقواله بأنه تعرض لعمية نصب واحتيال باستعمال تزوير التوقيع والإمضاء الذي يخصه، حيث جرى التلاعب في وثائق الشركة وتغيير بنودها وتغيير مسيرها لصالح المشتكى به الأول الفاعل الرئيسي، والذي لديه شكاية ثانية ضمها وكيل الملك لملف الدعوى، نظرا لتشابه وقائعها وترابط الضحايا باسم نفس المشتكى به.
وأضاف المشتكي الأول أنه أنجز تحيين بتاريخ 20 ماي 2022 في القانون الأساسي لشركة الخياطة التي كان يشتركان فيها، حيث أجرى التعديل والمصادقة عليه لدى الملقحة الإدارية الخامسة عشرة بمقاطعة السواني، دون حضوره وفي غيابه، حيث جرى تزوير توقيعه الخاص الذي يبدو بالعين المجردة أنه مغاير لتوقيع المنوب عنه، مضيفا بأن المشتكى بها الثالثة مسؤولة بمصلحة التصديق والإمضاء تعلم بعدم حضور الطرف الثاني في الشركة المراد تغيير قانونها الأساسي وتعديل صفة المسير ونقلها من شخص لآخر في غاب أحد الأطراف.
في أثناء محاولة إنكارهم التهمة الموجهة إليهم والمتعلقة بتزوير محرر تجاري، والمشاركة في ذلك، أشهر وكيل الملك نتيجة الخبرة الصادرة عن مختبر الأمن الوطني بالرباط، والتي طالبت النيابة العامة في وقت سابق بإجراءها، حيث كانت نتيجتها صادمة لهم، حيث يستفاد من خلاصاتها بناءا على إثباتات الشرطة القضائية بأن التوقيع المزعوم جرى بدون حضور الطاعن، وخلال ذلك حاصرهم وكيل الملك بهذا الإثبات الذي غير مجرى القضية الشائكة والمثيرة، مما جعله يحيل الملف على قاضي التحقيق.
وعشية اليوم الخميس، تقول مصادر جريدة إيكو بريس الإلكترونية، واصل قاضي التحقيق الاستماع للمتهمين الثلاثة الذين أحالهم عليه وكيل الملك، حيث استضافهم قاضي التحقيق واستمع للمتهمين شكل منفرد عن الآخر، حيث استدعى في بداية الجلية المشتبه به الفاعل الرئيسي، ( ف – ز ) ، ثم أتبعه بـالمشتكى به الثاني بتمهة المشاركة في التزوير، ثم استمع إلى الموظفة في الملحقة الإدارية الخامسة عشرة، في حين أجل قاضي التحقيق الاستماع إلى المشتكين إلى يوم الاثنين المقبل، وسط ترقب لمصير هاته القضية التي بدأت فصولها في المحكمة منذ شهور.
ويقوم المتهم الرئيسي بتغيير صفة مسير الشركة حيث يصادرها من شركاءه، سواء في الضحية الأول أو مع الضحية الثاني، ثم ينقلها لنفسه باستحواذ كامل، ثم يخيط ويحيك أمورا يستغلها في الضغط على ضحاياه من أجل الاستسلام والتنازل، لكن ثقتهما في العدالة، جعلهم يواصلون مشوار التقاضي أملا في إنصاف منتظر وإحقاق الحق لأصحابه.
علما أن المعطيات التي حصلت عليها جريدة إيكو بريس الإلكترونية، تفيد بأن المشتكين المتضررين من عملية النصب والاحتيال باستعمال التزوير في محررات تجارية، تعرضا لكثير من الابتزاز والتهديد عن طريق بعض المأجورين،سواء عبر اتصالات هاتفية وعبر مبعوثين بصفة وسطاء في سياق الضغط النفسي عليهم من أجل التنازل، بل أكثر من ذلك تلقى ضحايا الفاعل الرئيسي في القضية محاولات استهداف أقاربهم واتهديد بالزج بهم في السجن بناءا على أساليب تهم ملفقة وشهود الزور.
وخلف تحرك السلطات القضائية في المحكمة الابتدائية بطنجة، وذلك بعد أيام قليلة من افتتاح السة القضائية ارتياحا وسط المتضررين وهيئة دفاعهم، معبرين عن تقديرهم لجهاز القضاء الواقف تحت إشراف وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة.
تجدر الإشارة إلى أن الشكاية الأولى كانت قد أودعت بتاريخ 30 دجنبر 2022 لدى الشرطة القضائية بولاية أمن بني مكادة، حيث جرى حفظه بعد ستة أشهر، قبل أن يعود المشتكي الأول متمسكا بمظلوميته في القضية حيث وافقت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، على إعادة البث في الشكوى وتحريك الدعوى القضائية مجددا، حيث أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تفصيلي، وإجراء خبرة على التوقيع الأصلي والتوقيع المشكوك فيه، قبل أن تتوصل المحكمة شهر يناير المنقضي من السنة الحالية بشكاية ثانية ضد نفس الأشخاص بنفس التهم، حيث تتشابه الوقائع المتمثلة في تحيين وتعديل بنود القانون الأساسي لشركتين للنسيج والخياطة، حيث يقوم الفاعل الرئيسي بالتوقيع نيابة عن شركاءه وبدون حضورهما، وهو الإجراء الذي تم تحت أنظار الموظفة المعروفة بالملحقة الإدارية 15 بمقاطعة السواني.
Discussion about this post