إيكوبريس محمد الراضي –
باشرت مصالح الأمن بمدينة بني ملال، بحر هذا الأسبوع، التحقيق في فضيحة استغلال عوني سلطة للمعطيات الشخصية للنساء وأرقام هواتفهن التي أدلين بها لمركز تلقيح بجماعة ولاد يوسف، إقليم بني ملال.
وقد أمرت النيابة العامة الضابطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول الموضوع بعد الانتشار الواسع لتسجيل صوتي تبلغ مدته 7 دقائق، على تطبيق الواتساب،، يدور فيه حوار بين شخصين يتحدثان عن قيامهما باستغلال أرقام هواتف النساء الملقحات للاتصال بهن والتحرش بهن. ما جعل السلطات المحلية لإقليم بني ملال تسارع بعد أن حددت هوية عوني السلطة “مقدمين” في التسجيل الصوتي، إلى توقيفهما عن العمل كإجراء احترازي، في انتظار ما سيفضي عنه البحث لترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
الفضيحة كان لها وقع كبير على مستوى فعاليات المجتمع المدني بمدينة بني ملال، حيث خرجت العديد من الجمعيات والفعاليات الحقوقية للتنديد بهذا الفعل المشين، داعية الحكومة لتحمل مسؤوليتها في حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، ومحاسبة عوني السلطة المتهمين باستغلال المعطيات الشخصية للنساء لأغراض جنسية.
نُذكِّر بأن وزارة الصحة عند بدأ عملية التلقيح كانت أشارت لأنها تقوم بتجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي، بواسطة استمارة من أجل تدبير مواعيد التلقيح ضد فيروس كوفيد 19، وفق مقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. مشيرة كذلك إلى أنه لا يتم مشاركة هذه المعطيات مع أي شركاء خارجيين، كما لا يمكن الإطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المصرح لهم بمعالجتها بموجب وظائفهم القانونية.
فهل ستتحمل وزارة الصحة مسؤوليتها كذلك في حادثة بني ملال، أم سيتم إلقاء المسؤولية كاملة على عوني السلطة فقط؟