إيكو بريس – الدار البيضاء
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، اليوم الأربعاء في واشنطن، على تقديم تمويل إضافي بقيمة 150 مليون دولار لبرنامج النقل الحضري في المغرب، الذي بدأ تنفيذه في عام 2015.، وهو ما يعادل تقريبا 13,8 مليار سنتيم مغربي.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير نشره على موقعه الرسمي اطلعت صحيفة”إيكو بريس” عليه، أن التمويل الإضافي يهدف بالأساس إلة تكييف البرنامج للتعامل مع الأولويات الجديدة للتنقل- بما في ذلك تلك المتعلقة بتأثير جائحة كوفيد-19 فضلاً عن توسيع نطاقه.
وأضاف البنك أن تركيز هذا البرنامج سينصب على تفعيل مديرية مركزية تختص بالإشراف على قطاع النقل العمومي، وعلى ترتيب أولويات الاستثمارات المحلية لتعزيز أداء هذا القطاع.
وفي هذا السياق، صرح جيسكو هينتشل، مدير دائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، انه “بهذا التمويل الإضافي، فإننا نهدف إلى مساندة السلطات المغربية في الحفاظ على ما لديها من زخم للإصلاح وتطوير وسائل نقل كافية وبأسعار معقولة لسكان المناطق الحضرية، حيث يتزايد الطلب على التنقل ووسائل النقل العمومي المنتظمة في المغرب”.
ولفت هينتشل إلى أن جائحة كورونا قد “بينت أن الاستثمار في قطاع النقل العمومي الآمن والفعال وميسور التكلفة بات أكثر أهمية اليومَ من أي وقت مضى وذلك لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمساعدة في التخفيف من الآثار المترتبة على تغير المناخ”.
وأبرز البنك الدولي أن الاستثمارات التي يساندها البرنامج عادت فعليا بالنفع على 40 ألف مستخدم يومي لوسائل النقل الحضرية من حيث الارتقاء بمستوى الخدمة.
مضيفا أن البرنامج يهدف، عند اكتماله، إلى زيادة العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 130 ألفاً من سكان المناطق الحضرية يومياً.
وستعمل الشريحة الجديدة من التمويل على تبسيط نظم الحكامة من خلال تحسين آليات الرقابة.
وإلى جانب تقديم التمويل اللازم، فقد حشد البنك الدولي المساعدة الفنية لتقديم المشورة بشأن السياسات الرئيسية لتحسين نظم حكامة قطاع النقل العمومي وتطوير خدماته وإتاحتها بأسعار معقولة للسكان بالمدن الرئيسية في المغرب.
أما على المستوى التنفيذي للمشروع، والذي يتوقع أن تستفيد منه المدن الكبرى، فستشرف (وزارة الداخلية) على إدارة تنفيذ البرنامج على المستوى الوطني، في حين تتولى الجماعات المحلية إدارة التنفيذ على المستوى المحلي، والذي سيستمر إلى غاية 2024.