اعمارة يدخل على خط تصريحات الوزير المهدي بنسعيد

اعمارة يدخل على خط تصريحات الوزير المهدي بنسعيد

ما تزال ردود الفعل حول تصريحات الوزير المهدي بنسعيد، بخصوص القانون 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة خلال جلسة لمجلس المستشارين يوم الإثنين 01 دجنبر 2025، والتي ادعى فيها أنه تم الأخذ ب%80 من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان . آخر هذه الردود ما نشره رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبدالقادر اعمارة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يوم الإثنين 07 دجنبر ، والتي رآها متتبعون أنها رد غير مباشر على تصريحات الوزير.

وذكر اعمارة في منشوره أن الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد صادقت على رأي المجلس بخصوص القانون 026.25 يوم 25 من شتنبر الفارط، فيما تم تقديم رأي المجلس في اليوم الدراسي الذي عقد بمجلس المستشارين يوم 13 أكتوبر، مع إشارته إلى أن التقرير كاملا منشور عل المنصة الرقمية للمجلس  https://www.cese.ma/ar/ .

مشيرا إلى أن المجلس يرى أنه كان من الأنجع في مرحلة أولى، إجراء تعديلات محدودة على القانون 90.13، القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، تهم طرق تنظيم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، مع العمل والتوازي على إطلاق سلسلة مشاورات موسعة، من أجل بلوة إصلاح شامل، ومتوافق مع جميع النصوص القانونية المشكلة لمدونة الصحافة والنشر، لأنها منظومة مترابطة تقتضي مراجعة تشريعية متزامنة، من أجل مواكبة التطورات المعيارية في مجالات حرية التفكير والتعبير والرأي، مع الاستجابة للتحديات التي تواجه الصحافة على مستوى أخلاقيات المهنة، واستدامة النموذج الاقتصادي للمقاولة الناصرة.

وفي هذا الصدد ساق اعمارة أهم المحاور الرئيسية حسب رأي المجلس وهي:

مدى تمثيلية المجتمع المدني أو الجمهور من تركيبة المجلس؛

التباين في طريقة اختيار الأعضاء بين الانتخاب بالنسبة لممثلي الصحفيين والانتداب بالنسبة لممثلي الناشرين؛

عدم التوازن العددي بين تمثيلية الناشرين و تمثيلية الصحفيين ؛

تركيز هندسة مشروع القانون على المادة التأديبية، دون تحديد دقيق للخطأ المهني، والإخلال بأخلاقيات المهنة؛

محدودية مواكبة المشروع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية التي تواجه مقاولات الصحافة المكتوبة.

تعزيز حضور الجمهور في تركيبة المجلس الوطني للصحافة، وتوسيعها لتشمل جمعيات حماية المستهلك، وجمعيات محاربة الأخبار الزائفة؛

إضافة فئة “الحكماء” لتمثيلية المجلس، والتي من شأنها الحفاظ على التوازن العددي داخل المجلس؛

اعتماد النمط الانتخابي باللائحة وبالتمثيل النسبي، للصحفيين والناشرين على حد سواء؛

إقرار التمثيلية النسائية، والسعي إلى تحقيق المناصفة في مختلف فئات  المجلس، واعتماد مقاربة النوع؛

تعزيز آليات الوساطة والتحكيم لتفادي اللجوء العقوبات التأديبية؛

الإسراع في إعداد وتحيين ميثاق أخلاقيات المهنة مع إشراك جميع الفئات الممثلة في المجلس الوطني .

جدير بالذكر أن هيئات الصحافة والنشر كانت قد هاجمت في بيان مشترك  تصريحات الوزير مهدي بنسعيد، ووصفتها بالادعاءات الخطيرة التي توجب مساءلة عمومية للحكومة، مع التأكيد على رفضها لمشروع القانون 026.25.