كانت الحكومة المغربية، بقيادة عزيز أخنوش، قد أعلنت سابقا أن أسعار المواد الغذائية بدأت بالتراجع بفضل “الإجراءات التي اتخذتها” وكذلك تحسن الظروف المناخية، وأن الأسعار ستصل إلى المستوى الاعتيادي قبل حلول شهر رمضان. وتقول الحكومة إنها أنشأت لجاناً لمراقبة السوق وضمان وجود السلع ومحاربة المضاربات.
وأقر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن المجهودات التي قامت بها الأخيرة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار لم تحقق الأهداف المطلوبة، وذلك خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس.
وقال بايتاس في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، “لا أحد ينكر وجود ارتفاع في الأسعار”، و “ينبغي أن نتفق بأن موضوع الأسعار اتخذنا فيه إجراءات كبيرة جدا، ولم تحقق الهدف الذي كنا نطمح إليه، ويجب أن نعترف بذلك”.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه “يبدو أعقد بكثير”، في إشارة واضحة إلى أن تقديرات الحكومة لم تكن صائبة بخصوص الإجراءات الكفيلة بخفض الأسعار.
وأقر بايتاس بصعوبة الحد من الوسطاء والمضاربين، مؤكدا ان هذا الملف يمثل “منظومة تشتغل لسنوات طويلة، ولا أظن أنه يمكن تفكيكها في ظرف وجيز، اليوم نتدخل بشكل عاجل لأن ما يقع في الأسعار لا يعجبنا ولسنا مطمئنين له”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الأخيرة اتخذت قرارا بوقف “تصدير الطماطم بشكل نهائي، حتى نصل للاكتفاء وتصل الأسعار لمستويات مقبولة”.
ورفض المسؤول الحكومي وصم الحكومة بالفشل في القضاء على ارتفاع الأسعار، مجددا التعبير عن أهمية الإجراءات التي تتخذها وانعكاسها على الأسعار في الأيام المقبلة.
يشار إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، سبق و طمأنت المواطنين بشأن وضعية التموين في الأسوق الوطنية، مؤكدة أن الأسواق “مزودة بكميات وافرة من كل المواد الأكثر استهلاكا، والعرض من المواد الفلاحية من فواكه وخضر كاف ويسد الحاجيات الوطنية”.