استياء من تأخر تسليم شواهد الماء والكهرباء في الملحقات الإدارية لطنجة

إيكو بريس متابعة –

تحول الحق في الحصول على شهادة إدارية للربط بناء والكهرباء، إلى طقس من المعاناة لدى المواطنين من ساكنة طنجة، معاناة مختلطة بالإهانة والابتزاز، جراء سياسة التماطل والتأخر يظل معها صاحب الطلب مجرورا بـ “سير أجي” دون تلبية او البث في طلبه، وفق تأكيد عدد من المتضررين.

ورغم أن جلالة الملك محمد السادس، كان حث الإدارة المغربية على ضرورة  الانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين، والدفع قدما بعمل المرافق الإدارية، وتحسين الخدمات التي تقدمها”، يقول الملك، قبل أن يزيد: “الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن؛ وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا.

وأقصد هنا يضيف جلالة الملك في إحدى خطبه السامية؛ “علاقة المواطن بالإدارة، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية”.

بيد أن معاملة بعض الملحقات الإدارية، كما هو الحال في الملقحة الإدارية 24 بطنجة، والملحقة الإدارية الثانية والثالتة في جماعة اكزناية، تضرب السياسة الرسمية والمجهودات الرسمية في تبسيط المساطر عرض الحائط، مما ينعكس سلبا على مشاعر المواطنين وثقتهم في المؤسسات.

مصادر حسنة الاطلاع قالت بأن مبررات بعض القياد، مردها إلى عدم ثقتهم في تقارير مرؤوسيهم من أعوان السلطة، وبالتالي ينتظر حتى يجمع عددا من الملفات ثم يحدد موعدا مع السلطة المنتخبة للخروج لإجراء المعاينة، وهو ما ينجم عنه تأخر يفوق 30 يوما.

وكشفت مصادر أن بعض رؤساء الإدارات الترابية في طنجة وجماعة اكزناية، صاروا موضوع شكاوى المواطنين من التماطل الكبير في الإمضاء على الشواهد الإدارية المتعلقة بالتزويد بالماء و الكهرباء، حيث تؤكد المصادر مرور أكثر من شهر و الشواهد موضوعة في مكتبه تنتظر الإمضاء رغم امضاء الموافقة من عون السلطة، حسب قوله.

وسبق لمستشارين جماعيين خلال الدورة الأخيرة لمقاطعة بني مكادة، وجماعة اكزناية، أن نبهوا إلى هاته الممارسات التي تعطل السير العادي للإدارة، وتدخل الحصول على شهادة الربط بالماء والكهرباء موضوع الشك والارتياب جراء التماطل، حيث يدخل سماسرة على الخط، يوشوشون في أذن أصحاب الطلبات.

ايكوبريس العودة للصفحة الرئيسية