ارتباك غير مسبوق في تنقيلات بوزارة التجهيز يربك الحركية الأفقية للمدراء الإقليميين
تسود حالة ارتباك لافتة داخل وزارة التجهيز والماء بسبب قرارات متسارعة ومتناقضة همّت تنقيلات وتعيينات المدراء الإقليميين خلال شهري نونبر ودجنبر 2025، في ما اعتبره موظفون “اضطراباً غير مفهوم” في تدبير الحركية الأفقية داخل القطاع.
ففي مطلع نونبر، أصدرت الوزارة مذكرات تقضي بتعيين المدير الإقليمي للتجهيز بأزيلال مديراً إقليمياً بخنيفرة، مقابل نقل مدير خنيفرة إلى كلميم. غير أن مسار هذه التعيينات سيتعثر بعد امتناع مدير أزيلال عن الالتحاق بمنصبه الجديد، وتوجيهه استعطافاً للوزارة بدعوى غياب الأطر الكافية لتسيير المصلحة الإقليمية بأزيلال.
وبعد ثلاثة أسابيع من الشد والجذب، أعادت الوزارة التأكيد على التعيين الأول مع تعديل تاريخ الالتحاق، قبل أن تتدخل وساطات نقابية عليا وتحوّل وجهة القرار من جديد. ففي مطلع دجنبر، صدر قرار جديد يلغي المذكرة السابقة، ويقضي بالإبقاء على مدير أزيلال في منصبه، مع إصدار مذكرة أخرى تُعيد مدير خنيفرة إلى موقعه الأصلي، رغم مطالبة عامل الإقليم بالإسراع في إنهاء حالة الشغور.

هذه السلسلة المتناقضة من المذكرات عكست، وفق متتبعين، ارتباكاً واضحاً في تدبير الحركية الأفقية داخل وزارة نزار بركة، كما كشفت عن اختلال في احترام المدراء لقرارات التعيين، حيث يُطبّق البعض المذكرات فور صدورها، بينما ينجح آخرون في تعطيلها أو إلغائها بمجرد اللجوء إلى الوساطات.
وفي سياق متصل، أثار توزيع مكافأة آخر السنة (Bonification) داخل المديرية الإقليمية للتجهيز بأزيلال جدلاً واسعاً، بعدما استفاد أحد النقابيين من مبلغ 18 ألف درهم، وحصل آخرون على 15 ألف و 14 ألف درهم، فيما حُرم باقي الموظفين من أي تعويض، وهو ما اعتبرته مصادر من داخل المديرية مؤشراً على “شبكات تأثير” تُفضّل الإبقاء على المدير الحالي خدمةً لتوازنات داخلية.
ويرى مهتمون بالشأن الإداري أن منطق الحركية الأفقية يرتكز أساساً على تفادي الاحتكاك الطويل مع نفس المصالح وتجنب التواطؤات المحتملة، غير أن ما وقع يكشف عن إفراغ هذه الآلية من مضمونها، مقابل تغليب تدخلات خارجية تعيد خلط الأوراق كلما اقتضت ذلك مصالح معينة.

















Discussion about this post