استضافت مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024 النسخة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه الفعالية، التي نظمتها وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب، حملت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، وناقشت التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في هذا المجال.
وتسعى المناظرة إلى تقييم الإنجازات التي تحققت في إطار الجهوية المتقدمة، ورسم رؤية مستقبلية عملية تواكب التحولات الحالية، وترسيخ الجهوية كمحرك أساسي للتنمية الترابية. وقد تم تحقيق العديد من الإنجازات منذ بداية هذا المشروع الحيوي، مثل إنشاء الهياكل المؤسساتية الضرورية، وتحديد الاختصاصات الجهوية، وتنفيذ أولى برامج التنمية الجهوية.
وتضمنت النسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة برنامجاً مكثفاً يشمل جلسات عامة، بالإضافة إلى ست ورشات عمل غطت مواضيع استراتيجية، هي كالتالي:
1. تحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية؛
2. الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري كمتطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج؛
3. تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات؛
4. تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية؛
5. تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات: التحديات والآفاق؛
6. التحول الرقمي للجماعات الترابية كرافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة.
من خلال النقاشات المطروحة خلال هذين اليومين، تم تسليط الضوء على دور الجهوية المتقدمة كنموذج للحكامة الجيدة، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين ويقدم حلولاً عملية لمواجهة التحديات الملحة. كما تم التأكيد على دور الجهات في تطوير أدوات ملائمة تدعم تطورها ومرونتها، وقد شهدت هذه النسخة مشاركة أكثر من 1500 مشارك.
في هذا السياق، شارك عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في الورشة الثانية التي حملت عنوان “الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري كمتطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج”. تم خلال هذه الورشة مناقشة أهمية التنسيق بين السياسات العمومية المحلية والوطنية في تعزيز الجاذبية الترابية وتحفيز الاستثمارات.
وأبرز عمر مورو في مداخلته الجهود المبذولة لدعم الجهوية المتقدمة، مشيراً إلى مبادرات هيكلية وإنجازات ملموسة. وأشار إلى الإنجازات الكبرى التي تحققت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استعراضه لمشاريع رائدة تجسد الرؤية الاستراتيجية للجهة، ومنها إنشاء صندوق الشمال للاستثمار والتنمية “نورديف” الذي يهدف إلى دعم المقاولات.
في ختام مداخلته، دعا عمر مورو إلى تعزيز التنافسية الترابية من خلال تبني مبادرات هيكلية، مثل وضع ميثاق جهوي للاستثمار يتماشى مع ميثاق الاستثمار الوطني. كما دعا إلى تعديل المراسيم والقوانين ذات الصلة لتمكين الجماعات الترابية من المساهمة الفعالة في تدبير المناطق الاقتصادية والصناعية، بالإضافة إلى تمكينها من استثمار أموالها في الأسواق المالية والمساهمة في رساميل الشركات، مع التركيز على التكنولوجيا والبحث العلمي.
Discussion about this post