لم يتأخر رد أكبر تكتل مهني يضم المقاولات الصحفية الصغرى والجرائد الإلكترونية الجهوية، عن القرار الانفرادي والمخدوم بطريقة يُفهم منها نهج سياسة إقصائية، ومحاباة فئة من المؤسسات الصحفية على حساب أخرى، وهو ما جر سخطا واسعا على وزير الشباب والثقافة والتواصل، نظرا لتصرفه في المال العام وفق أهواء بعض الفاعلين في قطاع الصحافة على حساب فئة أخرى.
وفيما يلي نص البلاغ:
اجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصغرى اليوم الأربعاء 27 نونبر 2024 بالرباط للتداول في مستجدات الدعم الموجه لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع، وبعد اطلاع أعضاء اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى على القرار المشترك الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24، والذي جاء بمقتضاه تحديد أسقف دعم الصحافة والنشر والتوزيع، ودراسة ما يتضمنه من شروط مجحفة وغير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى، مقابل هيمنة مطلقة للمقاولات الصحفية الكبرى، يعلن الاتحاد للرأي العام الوطني ما يلي:
– رفضه التام والمطلق للشروط التي جاء بها القرار المشترك، وخاصة تلك التي تفرض شروطًا تعجيزية غير متضمنة للمرسوم المؤرخ في 22 دجنبر 2023 وتتعلق بضرورة إضافة شرط“الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور لاتقل عن 900 ألف درهم، وأن لايقل الحد الأدنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم” في المقاولة الصحفية الصغرى، وهو ما يجعل هذه الشروط غير قابلة للتطبيق بتاتا بالنسبة لجل المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني من شح الموارد والظروف المالية الصعبة.
إن الشروط الواردة في القرار المشترك تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى السابق ذكره، مما يؤكد نية واضحة لإقصاء بل وإعدام المقاولات الصحفية الصغرى، لفسح المجال لصالح المقاولات الكبرى التي تستفيد من علاقاتها المصلحية والانتهازية.
إن التوجه الذي سارت عليه الحكومة في إعداد المرسوم والقرار المشترك يعكس محاولات الاستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح مقاولات إعلامية كبرى لها علاقة بمصالح ذاتية مع الحكومة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، ويشرعن لتسريح آلاف الصحافيات والصحافيين والدفع بهم نحو المجهول.
إن القرار المشترك للدعم أضاف بدون وجه حق شركات التوزيع، والطباعة التي تمتلكها بشكل حصري المقاولات الكبرى، لتصبح أذرع إضافية تستفيد هي الأخرى، من الدعم العمومي الموجه إلى الصحافة الوطنية، بسقف إجمالي محدد في 6 ملايين درهم لكل واحدة منها، بالإضافة إلى سقف الأجور وتكلفة الإنتاج المحددة في 15 مليون درهم، مما يجعل المقاولة الكبرى تستفيد من دعم سنوي خرافي ومبالغ فيه بشكل صارخ يتجاوز 27 مليون درهم لكل مقاولة، رغم أن شركات التوزيع تعتمد التجارة وتقوم بعمليات تجارية لتوزيع المواد الغذائية، والمنقولات التي لاعلاقة لها بنقل وتوزيع الصحف.
– إننا نرى أن هذه الشروط لا تخدم سوى المقاولات الكبرى المهيمنة على القطاع، وتساهم في إقصاء الصحافة الصغرى ، مما يعزز تركيز وسائل الإعلام في يد قلة من الشركات الكبيرة ذات النفوذ، وخاصة التابعة للحكومة.
– يعلن بإجماع أعضائه مقاطعة هذا الدعم، وعدم الانخراط فيه بالبت والمطلق، وترك ميزانية 26 مليار سنتيم المخصصة لدعم القطاع، تقتسم بين كبار المقاولات التابعة للحكومة.
– يظل الاتحاد متشبثا بضرورة فتح سوق الإعلانات القضائية والإدارية والإشهار العمومي للمقاولات الصحفية الصغرى للاستفادة مثلها مثل المقاولة الكبرى التي تحصد كل الإعانات والإشهار العمومي والصفقات بالاضافة إلى الدعم الموجه للصحافة.
إن الاتحاد سيظل ثابتا في موقفه القوي في الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى وسيسعى لأجل إلغاء القرار المشؤوم الذي يهدد استدامة الصحافة المستقلة ويكرس الهيمنة الإعلامية لصالح المقاولات الكبرى وأذرعها الجديدة من مطابع وشركات التوزيع.
– نؤكد تمسكنا بحقوق المقاولات الصحفية الصغرى في الاستفادة من الدعم العمومي، وفق معايير عادلة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع، وتحترم خصوصيات وحاجيات المقاولات الصغرى. باعتبار استمرار هذا التوجه التمييزي يشكل تهديدا لحرية الصحافة وحق المواطنين في إعلام مستقل وموضوعي.
– بناء على ما سبق، نطالب الجهات المعنية بالتراجع عن الشروط التعجيزية الواردة في القرار المشترك بشكل عاجل، وتعديلها بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحفية الصغرى، ويضمن دعمها الفعلي في ظل التحديات التي تواجهها.
يحتفظ اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى على مستوى المكتب التنفيذي الذي أنيطت إليه مهمة متابعة هذا الملف، بحقه في سلك جميع السبل الإدارية والقانونية المتاحة لمواجهة القرار المشؤوم، وفقا لما يتيحه لنا قانون الحريات العامة، وقانون الصحافة والنشر والقانون الإداري. كما نلتزم باستخدام جميع الآليات القانونية المتاحة لضمان حماية مصالح المقاولات الصحفية الصغرى ومواصلة تقديم الخدمة الإعلامية المستقلة.
يتمسك الاتحاد بحقه في مواصلة الأشكال النضالية القانونية وفقا لما يتيحه له القانون والنظام العام، ويدعو جميع الفاعلين، لوضع يد في يد من أجل مواجهة هذا القرار الذي يشكل تهديدا خطيرا للمقاولات الصحفية الصغرى ويكرس هيمنة الشركات الكبرى على القطاع الإعلامي لمكافحة المد الاستئصالي داخل قطاع الصحافة والنشر.
وفي الختام، نؤكد التزامنا الكامل بالدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى والعمل على تحسين الظروف التي تتيح لها الاستمرار في أداء دورها الحيوي في المجتمع. كما نهيب بجميع الأطراف المعنية بالقطاع الإعلامي إلى التحلي بالحكمة والنزاهة في معالجة هذه القضية الحساسة التي تمس استدامة الصحافة الوطنية.
Discussion about this post