إيكو بريس – طنجة إذا كان لجائحة فيروس كورونا، تداعيات اجتماعية واقتصادية جانبية، فإنها على الجانب الآخر لها مزايا أخرى في صالح المواطن والبلد على حد سواء، فقد كان لوقف التهريب الحدودي مع مدينة سبتة المحتلة بشكل كامل خلال أشهر الحجر الصحي، تحسن ملحوظ على شراء الأدوية من الصيدليات المغربية. وسجل الصيادلة في مدينة تطوان، وفق ما كشفه مصدر رفيع المستوى في حديث مع موقع “إيكو بريس”، تحسنا في المبيعات لا يقل عن 300 درهم كل يوم مقارنة مع ما قبل شهور الجائحة، ذلك أن إقفال منابع التهريب الغير المشروع، دفع المواطنين لاقتناء الأدوية من نقط البيع المرخصة من الدولة، وهي الصيدليات. وعزا المصدر نفسه، هذا التحسن في مبيعات الأدوية المغربية إلى أن المواطن المحلي لم يجد أمامه من خيار آخر، سوى اقتناء الأدوية من الصيدليات المغربية، موضحا أن المواطن تأكد من أن تلك الأدوية التي كان يطلبها من مدينة سبتة المحتلة، معتقدا أن ثمنها أرخص، فقد تبين أن أسعارها لا تختلف عن الأثمنة المعتمدة في الصيدليات بالمغرب. وقد كان شراء الأدوية من إسبانيا وتهريبها عبر سبتة ومليلية، إلى جانب تهريب باقي السلع الاستهلاكية يستنزف الخزينة المغربية 7 ملايير درهم سنويا، فضلا عن هدر الاحتياطات المحلية من العملة الصعبة، لكن بالتزامن مع أشهر الحجر الصحي، بدأ التعافي والتوازن يعود لصالح المنتوج الوطني، وهو مكسب يقول المصدر نفسه، يجب على الشركات المغربية تحسين جودتها للحفاظ عليه في المستقبل. من جهة ثانية، أكد مصدر صيدلي في حديث مع الموقع، أن الأدوية المتوفرة في المغرب لا تختلف عن الأدوية المتوفرة في أوروبا في الجودة، وفي الأسعار، إلا بمستوى جد محدود، وليس بذلك التقدير الذي يسود وسط الاعتقاد الجمعي لدى المواطنين المغاربة، لاسيما ساكنة شمال المملكة، مؤكدا على أن “أفضلية جودة الدواء القادم من سبتة مجرد وهم”. أما بخصوص الأثمنة، فقد أوضح المصدر الصيدلي، أن وزارة الصحة وبعدما أصدرت في عهد الوزير الأسبق الحسين الوردي، مرسوما يقنن أسعار الأدوية في السوق الوطنية، فإن الأثمنة صارت متقاربة مع قيمة بيعها في السوق الأوروبية، مضيفا بأن الدولة تعتمد “بيشمارغينغ”، أي طريقة مقارنة مع سبع دول في حوض البحر الأبيض المتوسط، من بينها (تركيا، فرنسا، إسبانيا…)، وعلى ضوء المعدل الأقل يتم اعتماد ثمن الدواء. ومن جانب آخر، نبه الطبيب الصيدلي، إلى مخاطر استهلاك الأدوية بالطريقة المهربة، وخاصة دواء الربو، ومضادات الالتهاب، وأدوية السكري، وأمراض القلب، كلها توجد في الصيدليات المغربية بنفس أثمان الصيدليات في سبتة ومليلية، حيث أن مسار وصولها من الأراضي الإسبانية إلى بيت المستهلك، يؤثر سلبا على جودة الدواء الذي يجب أن يحفظ في درجة حرارة معينة، ولا يتم تزوير تاريخ انتهاء صلاحيته. ثم أيضا هناك مخاطر الكمية، والبيع بالتقسيط عند البقال، فمثلا دواء “اسبيديفين” الذي يباع في مدن طنجة وتطوان، كميتها 800 ملغ، بينما المقدار المعتمد طبيا هو “400 ملغرام”، محدرا من أن استهلاكها يمكن أن يتسبب في مضاعفات جانبية ك “قرحة المعدة”، و “تخثر الدم”، وبالتالي وجب على المواطن العمل بمبدأ “لللهم السلامة ولا الندامة”.]]>