كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أنه تم إطلاق 32 مشروعا صناعيا جديدا. ما يوفر 3705 هكتار من المساحات الصناعية. وذلك باستثمار 11 مليار درهم ، منها 2.4 مليار درهم مساهمة من الوزارة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب الإثنين الماضي. وأوضح حجيرة أن المساحة الصناعية المرتقبة تبلغ 3886 هكتار . فيما تبلغ المساحة قيد التهيئة 2475 هكتار .
كما سيتم، حسب الوزير، تأهيل وتعزيز وتجهيز أكثر من 500 هكتار من المناطق الصناعية بين 2021 و 2024.
وفي هذا السياق؛ كشف الوزير أنه سيتم قريبا صدور مرسوم قانون 102/21 الذي سيحد من المضاربات في العقار الصناعي. وهي الظاهرة التي استفحلت في الآونة الأخيرة و باتت تهدد الإستثمار بالمغرب.
وأشار حجيرة إلى أنه إلى حدود سنة 2000 كان المغرب يتوفر على 8053 هكتار من المناطق الصناعية. فيما بلغت 5573 هكتار خلال الفترة بين 2000 و2024، بزيادة 75 في المائة.
Discussion about this post