بدأت السلطات الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة، في الإعداد لمكتب الجمارك التجارية بالمعبر الحدودي للمدينة السليبة، وذلك رغم عدم وجود أي إعلان من طرف السلطات المغربية، إذ شرعت في استقبال الآليات الخاصة بمراقبة البضائع والسلع.
وصرحت وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية “إيفي” إنه جرى تركيب وحدة خاصة بالمراقبة الجمركية بالمعبر الحدودي لسبتة، تمهيدا لافتتاح مكتب للجمارك التجارية لأول مرة بهذه المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، في حين يتوقع أن يكون التحكم في مراقبة ووزن البضائع في موقع خدمات النقل البري في ميناء المدينة، المخصص للتفتيش ولمعاينة مدى تطابق السلع المستوردة مع الضوابط الصحية.
وأضافت، أنه يتوقع أن يكون التحكم في مراقبة ووزن البضائع في موقع خدمات النقل البري في ميناء المدينة، المخصص للتفتيش ولمعاينة مدى تطابق السلع المستوردة مع الضوابط الصحية.
ولم تتحدث الوكالة عن موافقة السلطات المغربية، إذ قالت إنه تم الشروع في هذه الخطوة بعد الإعلان عنها من قبل وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس.
وأكد الوزير الإسباني في تصريحات تناقلتها وسائل اعلام، أنه اتفق مع بوريطة على إعادة فتح مكتب الجمارك بمدينة مليلية، وإحداث مكتب جديد بمدينة سبتة خلال شهر يناير المقبل، بالإضافة إلى إعادة تفعيل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتنظيم عبور تدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية.
وفي الوقت الذي لم يتم فيه الكشف عن ضوابط عملية التبادل التجاري الخاضع للمراقبة الجمركية بين المغرب وسبتة عبر المعبر الحدودي لـ”باب سبتة”، قالت مصادر في الحكومة المحلية للمدينة أن الأمر سيتم بطريقة “تدريجية ومنظمة”.