إيكو بريس من الدار البيضاء –
تلقت الجامعة الوطنية للتكوين المهني رسالة من الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني توضح فيها مجريات المفاوضات بين إدارة المكتب والوزير المكلف بالميزانية حول الملف المطلبي لمستخدمي المكتب، حيث أعطت الوزارة المكلفة بالميزانية موافقتها على تلبية مطالب مستخدمات ومستخدمي المكتب، والعمل على دراسة تكلفتها المالية.
ووافقت الإدارة العامة للتكوين المهني مبدئيا على الزيادة العامة في أجور المستخدمين ب2000 درهم صافية، وتحسين نظام التعويضات، مع إنصاف مستخدمي الأقاليم الصحراوية، وكذلك تجويد المقترح المتعلق بحاملي الشهادات، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل لفئات مستخدمي وأطر الهيئة الإدارية، من مكوني الوحدات المتنقلة والمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة ومركز محمد السادس للمعاقين، وتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية.
وقالت الجامعة الوطنية للتكوين المهني وإنعاش الشغل في بلاغ توصلت جريدة إيكو بريس بنسخة منه، أن هذه المكتسبات جاءت بعد المحطات النظالية الانذارية التي انخرطت فيها الأسرة التكوينية بكل مسؤولية وانضباط، من وقفات احتجاجية أمام المؤسسات التكوينية والمديريات الجهوية والإدارة العامة، والشلل التام للقطاع الذي خلفه الإضراب العام عن العمل.
وأضافت الجامعة الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنها سلكت كافة سبل الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول، دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة لمستخدمات ومستخدمي المكتب.
جدير بالذكر، أن الإدارة العامة للتكوين المهني، اقترحت تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارة والشريك الاجتماعي قصد الانكباب على مراجعة وتعديل بنود القانون الأساسي.
Discussion about this post