إيكو بريس من طنجة فوجئ مواطنون خواص يشتركون في خدمة الاستهلاك المنزلي للماء والكهرباء، في فواتير زائدة عن النفقات الشهرية المعتادة، وهو ما جعلهم يتقدمون بشكاوى لدى وكالاتها التجارية في عدد من الأحياء، حيث يحالف بضعضهم الحظ في مراجعة تنتهي بإلغاء الزيادات، بينما يصدمون آخرون برفض المراجعة رغم شكوكهم في صدقية احتساب الفاتورة. من جهة ثانية، تمضي شركة أمانديس في إثقال كاهل المواطن الشمالي بنفقات إضافية ترهق قدرته الشرائية، حيث أقرت مؤخرا مبلغ 3.60 درهم، عند أداء فواتير الماء والكهرباء عبر الأداء الإلكتروني والمنصات الرقمية للأبناك عبر الأنترنيت. هذه التعريفة الإضافية مثيرة للغرابة، حيث أن العمليات المالية عبر الأنترنيت لا تكلف أية مصاريف، كما هو الحال عند أداء اشتراكات خدمات الهاتف والتسوق الإلكتروني. اختراع شركة أمانديس الفرنسية هذا، جر عليها وابلا من الانتقادات اللاذعة، في وقت تحاول فيه الشركة تلميع صورتها بعد سلسلة الفضائح الداخلية، والتي تسربت منها معلومات شحيحة حول اختلالات في التدبير المالي والعملياتي والموارد البشرية. ويبدو أن شركة أمانديس تحاول استرداد النزيف المالي الداخلي، من جيوب مشتركيها من ساكنة طنجة وتطوان، حيث أن الشركة الفرنسية لم تكتف بالتعريفة المرتفعة لبيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير، بل تبحث عن طرق بديلة لامتصاص المزيد من الأموال. وتؤدي الفواتير المرتفعة إلى أزمات اجتماعية وسط الأسر المعوزة، والمحدودة الدخل، لا تظهر تداعياتها في الحال لكنها حتما تتراكم لتشكل بركانا من الغضب قد ينفلت عن السيطرة إذا زاد الاكتواء بنار الغلاء.]]>