تستمر أثمنة بيع اللحوم الحمراء في محلات الجزارة بأسواق المملكة، في ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، جراء شل حكومة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة السابق، في تجاوز أزمة النقص في رؤوس المواشي.
ورغم التساقطات المطرية التي أنعشت آمال الفلاحيين، فإن تربية الماشية صار يبدو أمر صعبا، ٱام كبار المهنيين في المحال، بعدما ذاقوا حلاوة استيراد الأغنام والأبقار من الخارج، وكسب أرباح كبيرة منها دون عناء ولا شقاء.
ففي جولة يأسواق مدينة طنجة، اتضح أن أسعار البقر يتراوح ما بين 110 و 120 درهما، أما ثمن لحم الغنم، فييدأ من 130 درهما فما فوق، ولحم الماعز ابتداءا من 120 درهما.
كما ارتفعت أيضا مشتقات اللحوم الحمراء من الماشية، حيث يصل ثمن الكفتة 140 درهما للكيلو، و الكبد 150 درهما للكيلو الواحد.
هاته الأسعار التي تفوق أجرة اليوم الواحد لغالبية المواطنين والمقيمين في المدن المغربية، مستمرة منذ عيد الأضحى، حينما لجأت الحكومة إلى الوسيلة الأكثر سهولة في تموين الأسواق عوض نهج خطة طكوحة لمعالجة الاختلالات في قطاع تربية الماشية.
وبالنسبة للحكومة ووزارة الفلاحة، تربط كل فشل وإخفاق في تدبير قطاعاتها الحساسة المرتبطة بتأمين غذاء المغاربة، تربطه بنقص التساقطات المطرية، وتوالي سنوات الجفاف.
لكن الدولة نهحت سياسة تشييد السدود في مختلف الأقاليم، بهدف جمع مياه الأمطار، حيث يتعين على الحكومة اتباع برامج معقلنة بهدف ترشيد استهلاك المياه في المجال الفلاحي عوض سياسة التبذير والريع الاقتصادي.
ففي ظل هذا الوضع، صار شراء قطعة لحم بالنسبة لغالبية المواطنين المغاربة، حلما بعيد المنال في ظل الغلاء الفاحش الذي لا يمكن لأعضاء الحكومة والمسؤولين الكبار الشعور أو الإحساس بمرارته.