طنجة..تشغيل الشابات في معامل النسيج بأجور هزيلة يثير اتهامات بـ“الاتجار بالبشر”
أثار فيديو متداول لشابة تعمل في أحد معامل النسيج والألبسة بمدينة طنجة موجة جدل واسعة، بعدما كشفت أنها تتقاضى أجرًا شهريًا لا يتجاوز 1000 درهم، ما يضطرها إلى العمل بعد انتهاء دوامها في بيع الخضر لتأمين مصاريف العيش، خاصة أنها تعيل شقيقًا يعاني من اضطراب التوحد.
الفيديو سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح نقاشًا حادًا حول أوضاع تشغيل الشابات في معامل النسيج بالمغرب، ومدى احترام حقوق العاملات والحد الأدنى للأجور.
صحفي يصف الوضع بـ“الاتجار بالبشر”
في تفاعل مع القضية، وصف الصحفي مصطفى الفن تشغيل الشابات بهذه الأجور الهزيلة بـ“جريمة اتجار بالبشر”، معتبرًا أن ما تتعرض له هذه الفئة يدخل في خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف الفن، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، أن الوضع يصبح أكثر خطورة إذا تأكد أن الشابة تتحمل مصاريف علاج شقيقها المصاب بمرض مزمن، مشددًا على أن المصابين بمثل هذه الأمراض ينبغي أن يستفيدوا من العلاج المجاني في إطار مسؤولية الدولة الاجتماعية.
تساؤلات حول أرقام التشغيل الرسمية
وتساءل الصحفي عن مصداقية الأرقام الحكومية المتعلقة بالتشغيل ونسبة النمو وتراجع البطالة، معتبرًا أن واقع عدد من العاملات في قطاع النسيج يتناقض مع المعطيات الرسمية المعلنة.
ووصف هذه الأرقام بأنها “تضليل إعلامي”، مشيرًا إلى أن شهادة شابة واحدة كشفت هشاشة أوضاع التشغيل، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على اليد العاملة النسوية.
أوضاع هشّة في قطاع النسيج
ويُعد قطاع النسيج والألبسة من أكثر القطاعات تشغيلًا لليد العاملة النسوية في المغرب، غير أن العديد من التقارير الحقوقية تشير إلى استمرار مظاهر الهشاشة، من بينها ضعف الأجور، طول ساعات العمل، وغياب المراقبة الصارمة لتطبيق قانون الشغل.
مطالب بالمحاسبة وحماية العاملات
وطالب متابعون وفاعلون حقوقيون بفتح تحقيق في ظروف تشغيل الشابة المعنية، ومحاسبة المشغّل في حال ثبوت الخروقات، مع تمكينها من حقوقها القانونية وجبر الأضرار التي لحقت بها.
وتُعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تحسين أوضاع العاملات في معامل النسيج، وضمان احترام الحد الأدنى للأجور، وتعزيز آليات المراقبة لحماية الفئات الهشة من الاستغلال.
Discussion about this post