يوسف المنصوري يكتب دفاعاً عن “مؤسسة الوالي” وليس عن التازي

إيكو بريس من طنجة –

بقلم يوسف المنصوري

لطالما كنت من بين أشد المدافعين عن احترام اختصاصات السلطة المنتخبة ، ضد أي محاولة لاحتوائها وتحجيمها على حساب السلطات الوصية (الداخلية) ، حتى تتحمل كل جهة كامل مسؤولياتها في تحقيق الأهداف المنوطة بها في تنفيذ السياسات العمومية وتنفيذ وعودها الانتخابية ، ولم يكن ذلك أبداً انتصاراً للأشخاص(المنتخب) بقدر ما كان بدافع الانتصار للمؤسسات وتطبيق القانون واحترامه في ظل الاختصاصات الموكولة لكل طرف ، وفي الكثير من الكتابات والمناسبات عرف مقياس الحدة ارتفاعاً كلما طرأت على السطح السياسي تراجعات عن مكتسبات متعلقة بعمليات التدبير والتسيير في مختلف القضايا والملفات المرتبطة بخدمة طنجة وأبنائها .

ولجميل محاسن عروسة الشمال وبركة (الشرفة) فيها، لم يسبق لمؤسسة الولاية أن قامت بتقديم دعوى قضائية ضد أي صوت يعبر عن رأيه في نطاق القانون وحرية التعبير، بل بالعكس كانت السباقة دائما للتجاوب والبحث عن الخلل وإعطاء البدائل في الكثير من الملفات الشائكة التي عرفتها طنجة في الآونة الأخيرة خصوصا وضعف النخب السياسية المتحالفة مصلحياً لتدبير شؤون طنجة الكبرى في غياب رؤية واضحة لما هو مطلوب ومنتظر منها.

جميعنا نتذكر جيداً ما حققه الوالي السابق ” محمد اليعقوبي ” منذ مجيئه سنة 2013 ، وخصوصا بالتفاعل مع ما كان يؤرق بال وسكينة المواطنين ، والسرعة القياسية التي حققها عند القضاء على أوكار المنحرفين في جنبات الطرق وتشييد حدائق ومتنفسات خضراء شاسعة ومهمة في كل الشوارع الرئيسية والساحات بطنجة، وضمان الماء الشروب للعديد من الأحياء الناقصة التجهيز ، في الوقت الذي كان فيه الفرقاء السياسيون غائبين وتائهين بين نقاط النظام ومخططات نسف الاجتماعات والدورات وتأخر المخطط الجماعي بعد مرور خمس سنوات ، ليتخلى بذلك المجلس الجماعي عن مهامه واختصاصاته المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية لفائدة السلطات الولائية ، حيث كان لها الفضل وبرعاية ملكية سامية حكيمة ، بوضع مخطط استراتيجي شامل وكامل لمشروع ” طنجة الكبرى ” بمشاركة جل القطاعات الحكومية والجماعات الترابية ، باركه الملك محمد السادس وأشرف عليه جلالته منذ انطلاقته.

ومما لا شك فيه أنه وبعد رحيل الوالي “اليعقوبي” عرفت المدينة تحولاً شاملاً وتطوراً نسبياً ومهماً في عهد الوالي الجديد من بعده ” محمد امهيدية” الذي كان كثير الحضور واشتهر بتدخلاته الميدانية بمختلف المشاريع والأنشطة المهمة بالمدينة ومساهمته الفعالة في تأهيل البنيات التحتية المهمة والمحدثة في عهده ، بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

في الآونة الأخيرة وبعد تعيين ” يونس التازي ” واليا جديدا على جهة طنجة تطوان الحسيمة من طرف عاهل البلاد ، لاستكمال الاوراش الكبرى والهيكلية التي تعرفها مدينة طنجة والوقوف عندها ومراقبتها باعتبار المكانة الدولية المهمة التي تحتلها المدينة على جميع الأصعدة ، قوامها النموذج التنموي والحكامة ومحاربة الفساد ، ورهاناتها التحديات الكبرى التي ستقبل عليها بلادنا في السنوات المقبلة ، كثرت أبواق الانتقاد من أجل الانتقاد ، وممارسة الرذيلة السياسوية الضيقة والمزايدات الفارغة عبر استعمال أصوات خافتة تحركها دوافع خفية باسم الاعلام ” المستغل ” للأحداث والوقائع بهدف جني بعض الحسنات المادية والكرامات السياحية من طرف من أرعبتهم الجدية الجديدة التي رافقت تعيين الوالي الجديد والمؤسسات التابعة له والموجودة في حكمه انطلاقا من الطابق الأرضي وصولا للطابق الذي أصبح شبه فارغ من تمظهرات الفساد والريع والسمسرة ، ضاربا بيد من حديد كل من سولت له نفسه التلاعب بالقانون لمصلحته الشخصية قصد الربح أو تفويت الفرصة لأحد المقربين منه ، واستغلال بشع للمنصب السياسي للسطو على إرث المدينة الطبيعي والغابوي ، تحركات ومبادرات تلتها تحقيقات واستفسارات حسمت نتيجة الانتصار لصالح المدينة ومجتمعها المدني المدافع عن البيئة والمآثر التاريخية تحت إشراف مؤسسة الوالي الجديد.

” المستغل” الذي لا هوية مدنية ولا سياسية له، غير أنه (عايش) وخا معندوشي بايش ومصاب وكان قاضي الغرض ويذكرني بأهل الكهف .. جعل من هذه الحركية نقطة انتعاش “درهمي” نسبة إلى الدرهم الذي يجعله يرقص رقصة القوارض الخارجة أسنانها نطاق الموضوعية والاحترام الأخلاقي لمهنة الشرفاء، وصار يكتب أو إن صح التعبير ينثر سمومه ضد المدينة ومصالحها في عالم من السواد “المستغل” الذي لا يدخله إلا صاحب الطلب (المصلحة) أو الموجهة لهم عنوة عبر الواتساب والإشارات بصفحات الفايسبوك الممولة منشوراتها إلى جانب صاحبها بعدما افتضح أمره وسط رجالات محمد بن عبد الهادي المنوني المكناسي.

اتركوا مؤسسة الوالي تشتغل وكون تحشم أيها ” المستغل” ، فلهذه الجهة هيبة ووقار واحترام ، كيف لا وهي التي تمارس اختصاصاتها بقوة القانون وما يخوله لها الدستور من صلاحيات وفق الفصل 145 .باعتبارها الضامن على تأمين تطبيق القانون ، و تنفيذ النصوص القانونية والتنظيمية والرقابة الإدارية لمؤسسات للدولة ومقرراتها ، إضافة الى دورها المحوري والحساس والمهم في إيجاد الحلول وتطبيق القانون ، في زمن أصبحنا نشاهد فيه تراجعات خطيرة للمؤسسات المنتخبة ومواقفها السلبية مع قضايا المدينة وخدمتها ، وانتشار الوضع السلبي بسبب تخبط المجلس الجماعي في الصراعات التي لم تحسم بمختلف مقاطعاتها الأربعة وظهرت جليا عند انتخاب النائب العاشر لعمدة مدينة طنجة.

لذلك أقول لكل “مستغل” الدخيل والداخل عليها ولمن لا يعرف تاريخ طنجة وجغرافيتها . اتركوا الوالي يشتغل وقوموا أنتم بما يضمن للمدينة وساكنتها الرخاء والازدهار، وحافظوا على ثرواتها وميزانياتها وذلك بالمبادرة والاجتهاد والجدية يدا في يد مع مؤسسة الوالي لما فيه خير للمدينة وأبنائها. عوض وضع العراقيل ونهج سياسة الضغط الموهوم عبر استعمال أقلام متسخة لا زال تراب “ساحة الهديم” واضح عليها من كثرة الجلوس وقلة ما يدار بعدما عاقوا بيه ” مستغل” ، وللإشارة فان مهنة الصحافي بمدلولها المهني يجب أن تبقى على مسافة واحدة بين مجموع السلطات سواء كانت منتخبة أو سلطات وصية ، تطبيقا لروح المهنة وأخلاقياتها الشريفة مدافعة عن المصلحة الفضلى للوطن والمواطنين بلا خوف ولا طمع بعيدا عن المؤسسات الإعلامية الجبانة التي لا تربطها بالاستقلالية سوى الأسماء والشعارات.