وهبي يحصر تحرير العقود العقارية في العدول والموثقين ويقصي المحامين بشكل نهائي

وهبي يحصر تحرير العقود العقارية في العدول والموثقين ويقصي المحامين بشكل نهائي

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة يوم الإثنين، عن توجه حكومي لحصر صلاحية تحرير العقود، ولا سيما المتعلقة بالعقارات غير المحفظة، في فئتي العدول والموثقين فقط. واستبعد في ذلك المحامين بشكل كامل من هذا النشاط الذي ظل محل جدل قانوني ومهني لسنوات.

وهبي يحصر تحرير العقود العقارية في العدول والموثقين ويقصي المحامين بشكل نهائي

وأوضح الوزير أن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع قانون جديد “ألغى” صراحة اختصاص المحامين في تحرير العقود العقارية. وشدد على أن هذا القرار يأتي في سياق مجهودات الدولة لمحاربة ظاهرة غسيل الأموال وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية.

وفي هذا السياق، أكد وهبي أن العقارات غير المحفظة تشكل “بؤرة سوداء” في ما يخص عمليات تبييض الأموال. حيث يتم اقتناؤها بمبالغ نقدية ضخمة ثم إعادة بيعها بشيكات بنكية لإضفاء طابع قانوني على الأموال المشبوهة.

وأضاف أن الموثقين والعدول يخضعون لآليات المراقبة المالية الدولية، وعلى رأسها مجموعة العمل المالي (GAFI). في حين يرفض المحامون هذا النوع من الرقابة بسبب تشبثهم بمبدأ “السر المهني”.

واعتبر الوزير أن “السر المهني” الذي يتمسك به المحامون يمنعهم من الانخراط في آليات الشفافية المالية. وتابع: “لا يمكن للمحامي أن يقبل الخضوع للمراقبة من أي جهة أجنبية، لأنه مؤتمن على أسرار موكليه. ومن ثم، فإن الحل الأنسب هو إخراج هذا النشاط من دائرة اختصاصه”.

إجراءات تقنية مرتقبة

وفي إطار تطوير منظومة المعاملات العقارية، كشف وهبي عن إجراءات تقنية مرتقبة. وأبرزها الاتفاق مع المهندسين الطبوغرافيين لاعتماد تقنية “رمز الاستجابة السريعة” (QR Code) في جميع العقود المستقبلية المتعلقة بالعقارات غير المحفظة. وذلك بهدف تجاوز الاختلالات المرتبطة بوصف وتحديد الأملاك العقارية في العقود التقليدية.

ووصف الوزير بعض النماذج السابقة بـ”العبث”، مستشهدا بعقود تعتمد على حدود ضبابية أو شهود توفوا منذ قرون.

وختم وزير العدل مداخلته بالتأكيد على أن “قضية تحرير العقود ستكون اختصاصا حصريا للعدول والموثقين”. وأعلن أن مشروع القانون سيعرض قريبا على أنظار البرلمان للنقاش والمصادقة. وأكد أن الحكومة مستعدة لتقديم كل المعطيات القانونية والتقنية ذات الصلة بهذا التحول التشريعي الهام.

ويرتقب أن يثير هذا المستجد نقاشا واسعا داخل الأوساط المهنية والحقوقية. وذلك بالنظر إلى تأثيره المباشر على ممارسة مهنة المحاماة وموقعها ضمن منظومة العدالة.