بغية تحسين حركة السير في طنجة، بدأت تطفو على واجهة النقاش مقترحات اعتماد قرار منع دخول الشاحنات ذات الوزن الثقيل إلى وسط شوارع المدينة. وتهدف هذه خطوة إلى تخفيف الاكتظاظ المروري الذي تعاني منه المدينة الحيوية.
ويطرح هذا النهج، الذي يتماشى مع الممارسات العالمية، تساؤلات حول مدى فعاليته في حل مشكلة الازدحام. وخاصة في مدينة تشهد نموًا متسارعًا في أعداد السكان والأنشطة التجارية.
خطوة مهمة
وأوضح أحمد الطلحي، الخبير في البيئة والتنمية، في تصريح لـ”إيكو بريس”، أن قرار منع دخول الشاحنات ذات الوزن الثقيل إلى وسط شوارع مدينة طنجة إذا صدر سيكون خطوة هامة.
وأبرز الطلحي أن هذا المنع سيساهم في تحسين حركة السير وتخفيف الاكتظاظ المروري في المدينة. وأشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين تدفق المرور. كما يروم توفير بيئة أكثر سلاسة للسكان والزوار على حد سواء.
إسقاط للممارسات العالمية
وأكد الخبير أن هذا القرار يتماشى مع ما هو معمول به في العديد من المدن الكبرى حول العالم. حيث تُمنع فيها الشاحنات والعربات الثقيلة من دخول المناطق الحضرية، وتُخصص لها طرق دائرية أو سريعة خارج المدينة للتنقل.
وأضاف المتحدث أن ذلك يجعل “الشاحنات تمر عبر الطرق الدائرية دون الحاجة لدخول المدن. ويساهم هذا بشكل كبير في تقليل الضغط المروري”.
منطقة لوجيستية
ومن جهة أخرى، أكد الطلحي أن نجاح هذا القرار يعتمد على شرط أساسي يتمثل في توفير منطقة لوجيستية خارج المدينة لاستقبال الشاحنات. وتفرغ الشاحنات حمولاتها في هذه المناطق اللوجيستية.
وأوضح أنه بعد ذلك تقوم شاحنات صغيرة أو سيارات مخصصة بنقل البضائع من المنطقة اللوجيستية وتوزيعها داخل المدينة. ما سيسهم في تقليل المساحة التي تشغلها الشاحنات الكبيرة داخل شوارع طنجة.
وأكد الخبير أن هذا القرار هو حل جزئي وليس كليا لمشكلة الاكتظاظ. ولفت إلى أنه كان جزءًا من المخطط الوطني للوجيستيك الذي أطلقته الحكومة الأولى لعبد الإله بنكيران. وأضاف أنه قد تم تنفيذ فكرة مماثلة في الدار البيضاء مع إنشاء منطقة لوجيستية في ضواحي المدينة.
Discussion about this post