الهيئات المهنية لقطاع النقل تستنكر التعديلات الأحادية لمدونة السير

استنكرت الهيئات المهنية لقطاع النقل بشدة الصيغة النهائية لمشروع مدونة السير التي قدمتها وزارة النقل واللوجيستيك للأمانة العامة للحكومة من أجل عرضها على الرأي العام. وتأتي هذه الصيغة بعد الحوار القطاعي الذي أجرته الوزارة مع ممثلي فئة السائقين المهنيين حول التعديلات المزمع إدخالها على مدونة السير.

تعديلات أحادية

وأكدت الهيئات، في بلاغ لها، أن الصيغة النهائية لم تُعرض عليها قبل تقديمها للمواطنين لإبداء تعليقاتهم. وأثار ذلك تساؤلات حول الشفافية في عملية اتخاذ القرار.

كما لاحظت الهيئات أن المقترحات التي تم إرسالها إلى الوزارة، والتي تتعلق بعدد من البنود الهامة للسياقة المهنية، لم تُدرج في الصيغة النهائية. وسطرت على أنه لم يُقدّم أي تفسير لهذا التجاهل.

هفوات متضمنة

وفي هذا السياق، أعربت الهيئات المهنية عن استياءها من الهفوات التي تضمنتها التعديلات الجديدة. وخاصة في النقاط المتعلقة بالسياقة المهنية. معتبرة أن هذه الهفوات قد تثير خلطاً في التفسير لدى المراقبين والمهنيين. مما يعزز المخاوف من التأثير السلبي لهذه التعديلات على السلامة الطرقية.

وأشارت الهيئات إلى أن وزارة النقل قد ارتكبت نفس الخطأ الذي وقع في التعديلات السابقة. حيث لم يتم تفعيل التعديلات السابقة التي تخص بطاقة السائق المهني بعد مرور تسع سنوات.

واعتبر البلاغ أن الوزارة تكرر نفس النهج في التعديلات المتعلقة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة والراحة. مما يعرض سائقي النقل لمسافات طويلة لمخاطر جسيمة. وذلك بسبب عدم تفعيل العقوبات اللازمة.

مطالب بإعادة دراسة التعديلات

وفي هذا الإطار، دعت الهيئات المعنية إلى إعادة التعديلات إلى الوزارة من أجل إعادة دراستها بشكل تشاركي. وحثت على ضرورة مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية وضمان سلامة مستعملي الطريق. كما طالبت بإعادة النظر في مفهوم المقاربة التشاركية مع الهيئات المهنية في قطاع النقل والطريق.

كما وجهت الهيئات دعوة لكافة السائقين المهنيين ومهنيي النقل للقيام بزيارة موقع الأمانة العامة للحكومة للإطلاع على هذه التعديلات والمساهمة في النقاش العام حولها. وذلك لما لها من تأثير مباشر على أمنهم وسلامتهم.