أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بتوقيف قائد قيادة خميس أنجرة بشكل نهائي عن ممارسة مهامه كقائد، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات الإدارية، حول ما نُسب إليه من شبهات اختلالات إدارية و تقصير في مراقبة مخالفات التعمير العشوائي.
هذا وقد تم إحالة ملف القائد الموقوف إلى المجلس التأديبي بالرباط، حيث خلصت مداولات اللجنة إلى عزله من منصبه وتحويله إلى عمالة شتوكة آيت باها كموظف عادي.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات أثبتت تورط القائد في تسهيل البناء العشوائي، إضافة إلى التغاضي عن مخالفات قانونية متعلقة بالبناء، كما تبيّن تلاعبه ببطائق الإنعاش الوطني واستغلالها بطرق تفتقر للشفافية والمصداقية. كما تم تسجيل ضعف في تحمله المسؤولية في معالجة ملفات حساسة ضمن المجال الترابي الذي كان تحت إشرافه.
ويُعتبر هذا القرار بمثابة رسالة قوية من وزارة الداخلية للتأكيد على الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، ومحاربة جميع أشكال الفساد الإداري، خاصة في مجالات التعمير والتنمية المحلية.
وتؤكد هذه الخطوة على نهج عامل عمالة فحص أنجرة في التصدي للتجاوزات الإدارية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الإخلال بواجباتهم.
كما يُعتبر هذا القرار رسالة واضحة لجميع رجال السلطة بالمنطقة، مفادها أن التهاون أو التجاوزات لن تمر دون محاسبة، بما يضمن احترام القانون وخدمة مصالح المواطنين.
البناء العشوائي يطيح بقائد ومقدم برتبة شيخ ضواحي طنجة
تجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة تبرز أهمية تعزيز الرقابة على عمليات التعمير والاهتمام بشكاوى المواطنين، في إطار تحقيق الشفافية وترسيخ مبادئ العدالة.
Discussion about this post