إيكونوميك بريس طنجة
وضع عدد من البرلمانيين وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في حرج شديد، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2020، صباح اليوم بمجلس النواب، عندما أثاروا تساؤلات حول المستفيد الحقيقي من عدد من التدابير الجمركية التي تتضمن إعفاءات من رسوم جمركية على مواد تدخل في صناعة البسكويت.
وتضمن القانون المالية تخفيضا للرسوم الجمركية المطبقة على هذه المواد، والتي تصل إلى 50 بالمائة، وهو أثار ريبة وشكوك البرلمانيين الذين حذروا من ريع مالي خطير يوجه لأشخاص بعينهم، وهو ما يتنافى مع قواعد المالية العمومية التي تؤكد على شمولية وحياد المقتضيات الضريبية.
وأثار نواب العدالة والتنمية خطورة تمكين أشخاص بعينهم من إعفاءات جمركية مما يعد استغلالا لشعارات كبرى لتحقيق مصالح شخصية.
ورغم تأكيد وزير المالية على أهمية هذا التخفيض، إلا أن النواب رفضوا اختزال دعم مخطط التسريع الصناعي في منتوج البسكويت، في حين أن الأولى أن يوجه الدعم والإعفاء لقطاعات صناعية حقيقية مثل النسيج والصناعة الثقيلة والمهن الصناعية الجديدة للمغرب.
Discussion about this post