إيكو بريس عبد الرحيم بنعلي – 

من قال إن عمدة طنجة لم ينجح في شيء، فهو مخدوع، أو متحامل على الرجل، أو أنه عدمي بشكل مفرط لا يرى المنجزات وغير متابع لما يجري من تحركات لرئيس جماعة طنجة منير الليموري، هنا وهناك.

فإذا غاب منير الليموري لبضعة أيام فانتظر مفاجأة كبيرة، نعم إما أنه في رحلة سفر أو أنه على أهبة الاستعداد لاستقبال الضيوف.

فقد اكتشفنا أخيرا مسؤولا فيه شيء لربما من الكرم الحاتمي، نسبة إلى حاتم الطائي.

فكيف لا وقد صرح مستشاره الإعلامي ( ح – م ) في أقواله أمام الضابطة القضائية على خلفية التحقيقات فيما بات يعرف إعلاميا بقضية “منير مون بيبي”، أن قضية 30 مليون سنتيم لفائدة فندق المنزه، تم أداؤها لفائدة ضيوف إسبان، وليس لضيوف مهرجان ماطا.

علما أن مدينة طنجة في حاجة لكل مبلغ مالي مهما كانت قيمته، لأن يتم صرفه في وجهته الصحيحة، إما في تبليط الأحياء والأزقة ناقصة التجهيز، أو برمجة مشروع لفائدة الساكنة أو للأطفال أو لكبار السن أو للزوار والسياح الأجانب.. وغير ذلك من النقائص التي تنقص المدينة.

نجاح عمدة طنجة في تمرين الحضور والتصفيق

وبالعودة إلى الأنشطة المكثفة لعمدة طنجة فإنك غالبا ما تجده يقتعد كرسيا في الصفوف الأولى في حفل افتتاح مهرجان أو نشاط أو منتدى أو اجتماع مهني منظم في مدينة طنجة، أي أن المدينة تحتضن التظاهرة وبالتالي فإن الحضور فيه مجرد بروتوكول شكلي، لا يمكن اعتباره مدعاة للتباهي والظهور.

كما يمكن أن تلاحظ مثلا بهرجة في الصفحة الرسمية لجماعة طنجة، من خلال استقبال رئيس جماعة طنجة لوفد أجنبي يزور المدينة، وقد سار هذا الأمر معتادا كما لو أنه إنجاز باهر.

في المقابل لا يسجل الرأي العام المحلي، قيام منير الليموري

وهنا لا بأس من تذكير رئيس جماعة طنجة بما يجب أن يكون ضمن أجندة أولوياته

الاختصاصات والصلاحيات الذاتية للجماعة

فالقانون التنظيمي للجماعات يتضمن عشرات المهام والصلاحيات ذات أولى الأولويات بالنسبة لسكان أي جماعة وتتمثل في السهر على توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛
التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، خدمات الإنارة العمومية؛ النقل العمومي الحضري؛ والتشوير وتنظيم السير والجولان،  تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛
السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛
حفظ الصحة؛
نقل المرضى والجرحى؛
نقل الأموات والدفن؛
إحداث وصيانة المقابر؛
الأسواق الجماعية؛
معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛
أماكن بيع الحبوب؛
المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛
محطات الاستراحة؛
إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
مراكز التخييم والاصطياف؛

اختصاصات مشتركة بين الجماعة والدولة 

حسب نفس القانون تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:
– تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛
– المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛
– القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات. ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية:

إحداث دور الشباب؛
دور الحضانة ورياض الأطفال؛
المراكز النسوية؛
دور العمل الخيري ومأوى العجزة؛
المراكز الاجتماعية للإيواء؛
مراكز الترفيه؛
المركبات الثقافية؛
المكتبات الجماعية؛
المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية؛
المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية؛
المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن؛
المحافظة على البيئة؛
تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة؛
صيانة مدارس التعليم الأساسي؛
صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛
صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري؛
بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية؛
التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية.
تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة.