نائب عمدة طنجة يتوارى عن الأنظار فما هي الأسباب !!

إيكو بريس من طنجة  – 

منذ عدة أسابيع توارى أحد نواب عمدة طنجة البارزين، والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، عن الأنظار وتراجع إلى الظل  حيث لم يعد الرأي العام يسمع له حسا ولا ركزا، تاركا “زميله” منير الليموري عمدة طنجة عالقا في تدبير الشأن العام لمدينة مليونية تراكمت إشكالياتها البنيوية، حتى صار تفاقمها مهددا لتبعات صعبة في المستقبل المنظور، خصوصا وأن عاصمة البوغاز مقبلة على احتضان تظاهرات دولية.

في صفحة جماعة طنجة، وموقعها الرسمي، اختفى حضور عادل الدفوف النائب الثامن لعمدة طنجة، منذ شهور عديدة، حيث لم يترأس اجتماعا، ولم يشارك في لقاءات عمل اللجن لحلحلة مشاكل تخص مدينة طنجة، وفق الأخبار المنشورة في الموقع الرسمي لجماعة طنجة، وحتى في آخر حضور له في البرلمان منتصف مارس الماضي اكتفى بطرح سؤال من سطر واحد وحول ماذا ؟ حول موضوع بعيد كل البعد عن قضايا ساكنة مدينة طنجة.

وبينما يسجل نواب عمدة طنجة حضورا متفاوت المستوى حد التباين، إذ يوجد في رأس قائمة الترتيب بعد عمدة المدينة من حيث الدينامية والإشتغال (بغض النظر عن تقييم الفاعلية وأثره على الواقع)  نجد محمد الغزواني غيلان، أكثر الحاضرين أداء وحضورا في المكتب والميدان والتواصل مع المواطنين وبذل جهد في حلحلة ما يمكن ذلك في إطار اختصاصاتهم سواء مع السلطة المحلية أو شركات التدبير المفوض، وذلك إلى جانب عبد العظيم الطويل، ثم نور الدين شنغاشي بمستوى متوسط الحضور والأداء، إلى جانب ليلى تيكيت، عصام الغاشي، ونفيسة العلمي العروسي، فيما عادل الدفوف يتذيل الصفوف إلى جانب عبد النبي مورو وسمية العشيري.

وحتى الدورة الاستثنائية الأخيرة، غاب عنها عادل الدفوف، حيث عزت مصادر من المجلس غيابه بتواجده في سفر، دون أن تفصح عن طبيعة السفر هل تزامن مع السفر التعبدي بمناسبة شهر رمضان، أم في إطار مهام خاصة لإحدى الدول العربية التي صارت وجهة رجال المال والأعمال ؟

وأيا كانت أسباب الغياب، فإن مبرراتها واهية أمام حجم المسؤولية المنوطة بصاحبها، وإلا فعليه تقديم استقالته وحط المفاتيح لغيره كي يقدم للساكنة ما عجز عنه المعني بالأمر، لأن “صفة نائب الرئيس” أو ” نائب العمدة” لها واجبات وتحملات والتزامات اتجاه الساكنة، وليس اتخاذ الصفة مطية لمآرب غير ذلك.

وفي وقت يحجز عادل الدفوف منصبا توفر الدولة لصاحبه تعويضات وامتيازات وسيارة مؤمنة شهريا بتكلفة المحروقات، من أجل القيام بأدواره ووظائفه في خدمة المواطنين من الساكنة، وحتى لو تفرغ لمشاريعه الخاصة أو مشاريع أقاربه المقربين وذلك من حق أي عضو جماعي، فإن الأولوية يجب أن تكون للمؤسسة التي ينتمي إليها في إطار ترشح إرادي لتقلد منصب، حددت وزارة الداخلية أدواره بدقة متناهية، حيث يناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، وكل إجراء يتطلب ما يتطلب من جهد في التفكير والتنسيق والتواصل مع كافة المتدخلين والتشاور مع فعاليات المجتمع المدني، ثم اقتراح التشريع على أنظار المجلس في دورة للتصويت عليه.

وبما أن غياب عادل الدفوف عن الحضور في قصر البلدية، فقد تعالت بعض الأصوات تطالب المشرفين على الصفحة الرسمية لجماعة طنجة، باستضافة عادل الدفوف، في برنامج سيرة مستشار، ومساءلته عن آليات اشتغاله في المنصب الذي يتولى حقيبة المسؤولية فيه، والذي وصل إليه بفضل أصوات الناخبين الذين منحوا أصواتهم لحزب الأصالة والمعاصرة يوم الإقتراع بناءا على وعود انتخابية، وذلك من أجل كشف بيانات حصيلته بعد ثلاث سنوات في المنصب.

وإذا كان البعض سيقول بأن مهمة عادل الدفوف تتمثل في المهام الخارجية، فهاته الوظيفة وإن كانت تبدو صورية، فإن الاشتغال عليها بمستوى عال من الحكامة والإرادة السياسية لخدمة المصلحة العامة، يمكن تحقيق العديد من المكتسبات منها في إطار جلب شراكات نافعة لمدينة طنجة، على مستوى الفرص الاقتصادية والاستثمار والتشغيل.

وكان عمدة المدينة قد أسر لأعضاء في حزبه بأنه يشعر بالعبئ الثقيل، نظرا لتخلي بعض الأسماء عن مساندته بل إن بعضهم خذله في نصف الطريق، ما جعل التحديات في طريقه تكبر مع مرور الزمن نحو موعد الاستحقاقات الانتخابية التي ستبدأ تسخيناتها الانتخابية خلال العام المقبل.

وبات تحديا أمام جماعة طنجة، تعزيز مداخيلها وتوسعة الوعاء الجبائي وتحصيل الباقي استخلاصه من متعلقات الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعة، وذلك من أجل استثمارها في التغلب على العجز الحاد في الموظفين الجماعيين، وتقوية أجهزة الرقابة من الشرطة الإدارية والتحصيل الجبائي، والنهوض بمرفق خدمات حفظ الصحة، وإنعاش الاقتصاد المحلي عبر تأهيل الملك العمومي من الساحات والشواطئ والفضاءات الترفيهية لامتصاص الباعة المتجولين في إطار إدماج التجارة الغير المهيكلة في النسيج الاقتصادي، وكذا تطوير النظام المعلوماتي للخدمات الرقمية، وتعزيز مصالح التصديق والإمضاء، وغير ذلك من الآليات والأدوات اللازمة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤون الجماعة وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها.

 ايكوبريس العودة للصفحة الرئيسية