مواطنون متضررون من الغلاء.. باركا من المسرحية

في الوقت الذي تكتوي الطبقة الفقيرة والمتوسطة من ارتفاع صاروخي في مختلف أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، شرعت السلطات في عدد من الأقاليم في الخروج الميداني إلى الأسواق الشعبية لمراقبة التجار والباعة بالتقسيط، قصد مراقبة المنافسة الغير الشريفة والزيادة في الأسعار.

ورغم أن بعض ابمواطنين استحسنوا هذه البادرة التي يجب أن تكون منتظمة خصوصا في الأسواق النموذجية التي يرفع فيها بعض التجار هامش الأرباح، فإن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استنكروا الاقتصار على الحائط القصير في مسلسل الغلاء الفاحش.

واعتبر نشطاء فايسبوكيون أن محاربة الغلاء يجب أن تبدأ من رأس الموزعين وتشدد الخناق على الوسطاء و المضاربين الذين يكرسون اقتصاد الريع، وينتهزون الفرصة لاحتكار الأسواق ورفع أثمنة مواد التموين.

أما نشطاء آخرون، فتطرقوا إلى جوهر المعضلة من الأصل، وتتمثل حسب قولهم، في فشل السياسة الفلاحية منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر الذي أشرف عليه عزيز أخنوش رئيس الحكومة حاليا، قبل 10 سنوات حين كان وزيرا.

وعوض أن يحقق المخطط الأخضر اكتفاءا غذائيا للمواطن المغربي، كانت النتائج عكسية تماما، حيث فقد المغرب القدرة على تأمين الاكتفاء الذاتي من الحبوب و القطاني و الخضر والفواكه، فلا سياسة الأشجار المثمرة نجحت، ولا سياسة لافوكا نجحت.

ففي عز التساقطات المطرية تشهد الأسواق لهيبا في الأسعار، مما يعني أن الميزان الغذائي عاجز أي أن استهلاك المغاربة أكثر من المنتوج المتوفر في الضيعات والحقول الفلاحية.

وأمام هذه النتائج العكسية لسياسة المخطط الأخضر، و عوض أن تتحرك الحكومة لمحاربة اقتصاد الريع و محاربة المضاربين والمتورطين في الاحتكار، تشن السلطات حملات على التجار الصغار في الأسواق الشعبية، مما جعل بعض الفايسبوكيين يسخرون : طاحت الصومعة علقوا الحجام !.