أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جلسة مجلس النواب يوم أمس الاثنين 13 يناير 2025، أن الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها أسفرت عن زيادة ملحوظة في الموارد الجبائية، حيث ارتفعت من 199 مليار درهم في عام 2020 إلى 299 مليار درهم في عام 2024.
وأوضح لقجع خلال رده على أسئلة النواب البرلمانيين، أن هذه الزيادة التي بلغت 100 مليار درهم تم تخصيصها بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الأموال دعمت الحوار الاجتماعي بمبلغ 44 مليار درهم، والدعم المباشر بـ 35 مليار درهم، بالإضافة إلى تخصيص 19.5 مليار درهم لتغطية الاشتراكات الصحية.
وفيما يخص تفاصيل الزيادة في الإيرادات الجبائية، أوضح الوزير أن الزيادة السنوية كانت بنسبة 11%. كما أشار إلى أن حصيلة الضريبة على الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم في عام 2024، بينما شهدت الضريبة على القيمة المضافة أيضًا نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، أي بزيادة تجاوزت 59%. كما ارتفعت الضريبة على الدخل من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 49%، نتيجة لتوسيع الوعاء الضريبي، خاصة فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور مثل الأنشطة الاقتصادية الحرة.
وأشار لقجع إلى أنه في إطار الإصلاحات الضريبية التي تم تنفيذها في 2025، تم اتخاذ تدابير لتخفيف العبء الضريبي على المواطنين، مثل إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريًا، كما استفادت الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من أكثر من 70% من المجهود المالي لهذا الإصلاح، الذي بلغ 8.5 مليار درهم. وأضاف أن نحو 164 ألف و744 متقاعدًا، أي حوالي 86% من المتقاعدين في الوظيفة العمومية، استفادوا من الإعفاء من الضريبة على الدخل.
وفيما يخص تبسيط النظام الجبائي، أوضح لقجع أن الحكومة عملت على ملاءمة النظام مع الخصوصيات الاقتصادية من خلال إقرار المساهمة المهنية الموحدة، وهو ما ساهم في تسهيل الإجراءات الضريبية على أصحاب المهن الحرة المتوسطة. كما تم إدخال تدابير لمكافحة التهرب الضريبي، مثل تعميم مبدأ الحجز في المنبع وتعزيز آليات المراقبة الجبائية، مما أسهم في تحصيل 17.77 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ 14.06 مليار درهم في عام 2023، بزيادة بلغت 26.4%.
أما بخصوص عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، فقد أشار الوزير إلى أن المبالغ المحصلة بلغت 127 مليار درهم، تم جمع 77 مليار درهم منها عبر التصريحات البنكية و48 مليار درهم عبر التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، إضافة إلى ملياري درهم تخص الممتلكات والموجودات الخارجية.
وأكد لقجع أن المواطنين الذين صرحوا بمداخيلهم ووضعوا أموالهم في حساباتهم البنكية يمكنهم استخدامها بحرية، سواء للاستثمار أو لشراء ممتلكات عقارية، مع ضمان الإدارة الضريبية الحفاظ على سرية هذه البيانات وعدم إجراء مراجعات ضريبية لاحقة لتشجيع التصريح الطوعي.
وفي ختام حديثه، أشار الوزير إلى أن تطبيق نسبة 5% في قانون المالية سيؤدي إلى تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 مليارات درهم، مما سيساهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمواطنين. كما أضاف أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليص العجز المالي إلى 4% في عام 2024، مع السعي لتحقيق 3% بحلول عام 2026، مما سيساعد في الحفاظ على مستوى مديونية الخزينة العامة عند 69.5% من الناتج الداخلي الخام.
Discussion about this post