من قلب الشمال.. نداء وطني لإعادة الاعتبار للمقاولة الصغرى

شكلت مدينة طنجة، مؤخرا، فضاء للنقاش وتبادل الرؤى، باحتضانها فعاليات الدورة الأولى لملتقى الهيئات والجمعيات المهنية، المنظم من طرف الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى بشراكة مع عدد من المؤسسات العمومية والمهنية.

وحمل الملتقى شعار: “شراكة وتشبيك، جسر للنهوض بالمقاولة الصغرى بالمغرب”، وذلك بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

من قلب الشمال.. نداء وطني لإعادة الاعتبار للمقاولة الصغرى

وشكل الملتقى، الذي عرف مشاركة وازنة لعدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، فرصة هامة لطرح الإشكالات الكبرى التي تواجه المقاولات الصغرى بالمغرب، وكذا البحث عن سبل مبتكرة لتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات والجمعيات من أجل تقوية هذا النسيج الاقتصادي الحيوي.

وافتُتحت أشغال الملتقى بكلمات رسمية ألقاها كل من رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى. وأنوار أربعي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، إلى جانب عبد الناصر بنمباركة، المدير الجهوي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات – قطاع الشغل.

وأكد المتدخلون على أهمية هذا الملتقى كمنصة لتوحيد الجهود والارتقاء بدور المقاولات الصغرى داخل النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي التفاتة رمزية، قام سعيد الزكري، النائب الأول لرئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، بتسليم درع تقدير واعتراف للوزير الأسبق للتشغيل والشؤون الاجتماعية، الخبير الاقتصادي عبد السلام الصديقي، تكريما لدعمه المستمر لمبادرات الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى.

جلسات عمل نوعية وتوصيات عملية

وتضمن برنامج الملتقى جلستين محوريتين، تناولتا مواضيع ذات راهنية عالية، قدحملت الجلسة الأولى عنوان: “ميثاق الاستثمار وتحدي التنمية المستدامة للمقاولات الصغرى والمتوسطة”.

واستهلت الجلسة عبد السلام الصديقي بمداخلة تأطيرية أبرز فيها الحاجة إلى استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار، وتخليق الحياة الاقتصادية. بالإضافة إلى وضع آليات حكومية شفافة لدعم المقاولات المنتجة.

وتوالت المداخلات بعد ذلك من قبل ممثلي جمعيات وهيئات وطنية وجهوية. وتم تسليط الضوء على إشكاليات متعددة، وأبرزها ضعف الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية، وعبء التحملات الاجتماعية والضريبية.. إضافة إلى محدودية استفادة المقاولات الصغرى من برامج التكوين والمواكبة.

وركزت الجلسة الثانية على “الواقع الضريبي للمقاولات الصغرى بالمغرب”. وقدّم كل من الخبير المالي والجبائي محمد الرهج، وعبد العزيز الجبوري عن منظمة المحاسبين المعتمدين، تحليلا دقيقا لمستجدات قانون المالية لسنة 2025. وخاصة فيما يتعلق بتأثيرها على المقاولات الصغرى من حيث صعوبات التمويل، تأخر الأداءات، وتنامي حالات الإفلاس.

خلاصات وتوصيات

واختُتمت أشغال الملتقى بمجموعة من التوصيات العملية التي تم الاتفاق على بلورتها في مذكرات رسمية ستُرفع إلى الجهات المعنية. إلى جانب إعداد برنامج عمل ميداني لتتبع تنفيذ هذه التوصيات. وذلك بما يعكس التزام المشاركين بتحويل النقاشات إلى خطوات فعلية على الأرض.

وبهذا، رسخ الملتقى مكانته كمنصة واعدة لتعزيز الحوار المؤسساتي والمجتمعي حول مستقبل المقاولات الصغرى بالمغرب. وذلك ضمن رؤية تشاركية تؤمن بأن التشبيك والتكامل يشكلان حجر الأساس لأي إقلاع اقتصادي مستدام.

المقاولات الصغرى تشكك في مدة آجل الأداء المعلن عنها من طرف الدولة